تبادل الاتهامات بين روحاني ورئيس السلطة القضائية بالتورط في ملفات فساد كبيرة

لندن ـ «القدس العربي»: في مؤشر يظهر احتدام الصراع الدائر في عمق مراكز صُنع القرار في إيران على بعد 4 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد كشف رئيس كتلة الشفافية الاقتصادية في مجلس النواب الإيراني، محمود صادقي، تورط رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، في ملف فساد اقتصادي بمبلغ 10 تريليونات ريال إيراني، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، أن رئيس حملة حسن روحاني الانتخابية ووزير الصناعة والمناجم الحالي الإيراني، محمد رضا نعمت زادة، متورط في ملف فساد لتمويل حملة روحاني الانتخابية بمبلغ 1000 مليار تومان.
فيما طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السلطة القضائية بالكشف عن تفاصيل حساباتها المالية، حتى توافق حكومته عن نشر تفاصيل حساباتها البنكية.
ووقع 46 من أعضاء مجلس النواب الإيراني على رسالة مفتوحة مطالبين بمحاكمة شقيق الرئيس الإيراني، حسين فريدون الذي منعه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من المشاركة في اجتماعات الحكومة منذ ما يقارب عام، بتهمة تورطه في ملفات الفساد الاقتصادي.
وحسب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، رداً على تصريحات الرئيس الإيراني حول ضرورة الكشف عن تفاصيل الحسابات المالية للسلطة القضائية، كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، أن رئيس حملة روحاني الانتخابية ووزير الصناعة والمناجم الإيراني مول حملته بمبلغ 1000 مليار تومان، وطالب بإجراء تحقيق حول مصدر هذه الأموال وتشكيل ملف فساد اقتصادي لذلك.
وتصاعدت حدة التصريحات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية خلال الأيام الماضية، حيث اتهم صادق لاريجاني الرئيس حسن روحاني بتلقي أموالاً من أبرز متهم في أكبر ملف فساد اقتصادي في تاريخ إيران، بابك زنجاني الذي حكم عليه بالإعدام وساعد طهران على الالتفاف على العقوبات وبيع نفطها في الأسواق العالمية، وتساءل رئيس القضاء «أين تُصرف أموال مكتب الرئيس الإيراني». وبدوره، اتهم حسن روحاني صادق لاريجاني بالهروب من مسؤوليته وعدم تحليه بالحكمة، وقال إن حكومته مستعدة للكشف عن تفاصيل حساباتها المالية شريطة أن تقوم السلطة القضائية بعمل مماثل، وطالب بفتح ملف حول الفساد الاقتصادي في القضاء، فضلاً عن الكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية لباقي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكان موقع «دُرّ تي في» الإخباري التابع للتيار الإصلاحي الإيراني قد أفاد أن صادق لاريجاني متورط في ملف فساد اقتصادي يفوق مبلغه 10 تريليونات ريال إيراني، موضحاً أن رئيس السلطة القضائية الإيراني نقل هذا المبلغ من الأموال العامة إلى 63 حساب بنكي باسمه، وأن رئيس منظمة المفتشية العامة الإيراني، ناصر سراج، شكّل لجنة خاصة للتحقيق حول ملف الفساد الاقتصادي.
فيما أكد النائب العالم في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، أن إيداع الأموال العامة في الحسابات البنكية الشخصية باسم رئيس السلطة القضائية بدأ منذ عام 1994 «بعد أخذ التراخيص القانونية والشرعية اللازمة»، وحذّر أنه سيتم التعامل بحزم مع أولئك الذين يتحدثون عن تفاصيل هذه الحسابات، بينما تنص مادتا 123 و142 من الدستور الإيراني على أنه يجب تحديد أموال كبار المسؤولين الإيرانيين وذويهم قبل بدء تصديهم لمناصبهم وبعد انتهاء فترة مسؤوليتهم، ولم تُفعَّل هاتان المادتان حتى الآن، ولم يتم تحديد أموال أي مسؤول إيراني من التي تحصّل عليها خلال فترة تصديه لمهام منصبه.
وأفادت وكالة إسنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أن رئيس كتلة الشفافية الاقتصادية، محمود صادقي، شدد على أن التحقيق في موضوع إيداع الأموال العامة في الحسابات البنكية الشخصية لرئيس السلطة القضائية هو من مهام مجلس النواب، وأن الفساد الاقتصادي والإداري متفش بشكل واسع في الدوائر الحكومية وغير الحكومية والقضاء وباقي مؤسسات النظام.
وانتقد البرلماني الإيراني بشدة رئيس السلطة القضائية بسبب تصريحاته حول عدم أحقية مجلس النواب في مطالبته بالكشف عن حساباته الشخصية، وقال «بدل من أن يشكر صادق لاريجاني البرلمان بسبب حرصه على الأموال العامة، أعرب عن أسفه لعدم منع رئيس مجلس النواب من طرح الموضوع وعدم دعم رئيس الحكومة له».
وأكد أنه يجب على رئيس السلطة القضائية الإيراني أن يكشف عن تفاصيل حساباته الشخصية لتفادي الإشاعات واستغلال الموضوع من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن ضرورة تنوير الرأي العام والشفافية الاقتصادية.
وفي السياق، أكد وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، إيداع مبالغ كبيرة من الأموال العامة في الحسابات الشخصية لبعض مسؤولي السلطة القضائية خلال العقدين الماضيين، وقال إنه لم يتم إعادة أرباح هذه الأموال إلى الخزانة العامة، وإنه تم صرف هذه الأرباح «لبعض تكاليف» في السلطة القضائية، دون تحديد ماهية هذه التكاليف.
وأعلنت نجلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، فائزة هاشمي رفسنجاني، دعمها الكامل لمحاولات رئيس كتلة الشفافية الاقتصادية في البرلمان الإيراني، واعتبرت تصريحات النائب العام بأنها غير قانونية، وأنه يجب على عباس جعفري دولت آبادي أن يوضح حول كيفية إيداع الأموال العامة في الحسابات الشخصية لرئيس القضاء.
القدس العربي