في القراءة الأردنية الرسمية والفورية للإتهام السوري الجديد المتعلق بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق ثمة مغالطات مفضوحة مرتبطة بأجندة معادية جدا من قبل النظام السوري، وتستند إلى ربط أحداث المخيم الأخيرة بما جرى على معبر نصيب الحدودي الذي سيطرت عليه المعارضة السورية المسلحة.
سوريا وجهت رسالتين للأمم المتحدة تحدثت فيهما عن مسارالأحداث الأخيرة في مخيم اليرموك واعتمدت نظرية فاجأت السلطات الأردنية وهي تتحدث عن مساعدة «أردنية» تلقاها المسلحون للسيطرة على مخيم اليرموك، خصوصا عندما تعلق الأمر بالتنسيق ما بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
بموجب الاتهام السوري الجديد عمان تتعاون حتى مع «داعش» في المسألة السورية وهو اتهام غريب وغامض حسب مسار الأحداث، لإن الأردن في حالة حرب علنية مع تنظيم «داعش» في سوريا حتى بعدما توقفت الطائرات الأردنية المقاتلة عن استئناف عملياتها في الأرضي السورية ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية.
قياسا للأحداث المتلاحقة والمتسارعة على حدود الأردن مع سوريا يمكن القول فعلا بأن الأردن أصبح في عمق وبؤرة الأزمة وبصورة لا يمكن ترتيبها مسبقا وإن كانت في نطاق التوقعات والجاهزية الأمنية، خصوصا وأن مخيم اليرموك في صحن دمشق من جهة الطريق الدولي الواصل مع عمان.
معنى الكلام ان المسلحين سواء أكانوا من «جبهة النصرة» أو من غيرها يسيطرون الآن على الطريق الواصل بين أطراف دمشق وحتى معبر نصيب القريب في الحدود مع الأردن، حيث لا يتواجد النظام السوري ولا رموزه ولا مظاهره في وضع معقد جدا من المرجح أن عمان لا يمكنها المساهمة في إنتاجه لإنها طلبت عدة مرات من النظام السوري العودة لاستلام واجباته على طول الشريط الحدودي.
الأكثر حساسية في الموضوع أن سيطرة المسلحين على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يجعل هؤلاء اللاجئين ورقة أساسية وسياسية بين أطراف الاشتباك المسلح، الأمر الذي يؤدي لاندلاع المخاوف الأردنية القديمة والحساسة من وجود أجندة تهدف لترحيل اللاجئين الفلسطينيين نحو الأردن أو نحو الحدود الأردنية.
بالنسبة لعمان إغلاق الحدود تماما مع سوريا ووقف التنقل والرحلات للناس والشاحنات إجراء احترازي وأساسي ومهم يحتاط لكل التفاعلات المحتملة.
وبالنسبة للمؤسسات السيادية الأردنية الخط الأحمر جدا في هذه المرحلة هو عدم السماح بوضع على الأرض يسمح بنزوح أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين نحو الحدود مع الأردن، وهي المسألة التي تتبناها السلطات الأردنية وهي تتفاوض حاليا مع القوة المسلحة الموجودة في مقابلها.
بشار الأسد وبوضوح يلعب بورقة اللاجئين وهو يحمل الأردن وإسرائيل والسعودية وتركيا في رسالته للأمم المتحدة مسؤولية دخول المسلحين لمخيم اليرموك وتكتيك النظام السوري يعمل على إنتاج وقائع مستجدة على الأرض تجعل ولأول مرة أيضا اللاجئين في اليرموك «مشكلة أردنية» كما كانت درعا مشكلة أردنية على أساس أن الطرق الفاصل بين أطراف مخيم اليرموك ومعبر نصيب مع الأردن لا يوجد فيها مظاهر سيطرة للنظام السوري وتقتصر على تواجد المسلحين المدعومين، حسب النص السوري النظامي من الأردن وغيره.
مثل هذه البيانات لا تهدف إلا لارباك الأردن والضغط عليه مجددا للتصرف على أساس ان أزمة مخيم اليرموك أصبحت في حضن المملكة الأردنية بفعل وجود أصدقاء مفترضين لعمان داخل المخيم وفي محيطه.
الأحداث تشكل فرصة مناسبة لكي يتخلى نظام بشار الأسد عن مسؤولياته ويعمل على تصدير أزمة مخيم اليرموك لحضن الأردن، الأردن يتعامل مع الموضوع على هذا الأساس وهواجس «توطين» الفلسطينيين في سوريا او التخلي عن مسئولياتهم قفزت بشدة وقسوة للواقع الأردني السياسي بعد أحداث مركز نصيب الحدودي الأخيرة والموقف في غاية التعقيد.
بسام البدارين – القدس العربي
