أعلنت الشرطة الالمانية أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية، داخل مركز لطالبي اللجوء، إلا أن القنبلة لم تنفجر، فيما تزايدت الهجمات على مراكز اللاجئين داخل ألمانيا. وقد القيت القنبلة اليدوية من فوق جدار المركز الواقع في مدينة «فيلنغن ـ شفيننغن» في الغابة السوداء (جنوب غرب)، في ولاية بادين ـ فورتمبيرغ كما جاء في بيان للشرطة، نشرته العديد من الصحف الألمانية.
واخلي عشرون من المقيمين في المركز، بعد عثور الحراس على القنبلة واوضحت الشرطة انها لم تعثر على دلائل تساعد على تحديد هوية الفاعلين، وقالت انها تبحث عن شهود عيان رأوا تفاصيل الحادث من أجل الأدلاء بأقوالهم.
إلى ذلك طالبت سياسية ألمانية من اليمين الشعبوي، بتأمين الحدود الألمانية، ومنع دخول اللاجئين إلى ألمانيا بقوة السلاح، وقالت فراوكه بيتري زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» في تصريح لصحيفة مانهايمر مورغن الألمانية أنه «يجب منع دخول مزيد من اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود النمساوية». وتابعت «لا يوجد أي شرطي يسعى لإطلاق النار على اللاجئين، لكن يجب عليه أن يمنع عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وإن اقتضى الأمر باستعمال سلاحه. فهذا ما ينص عليه القانون». وقالت بيتري «أنا أيضاً لا أريد أن يحصل ذلك، ولكن كحل أخير لابد من استعمال قوة السلاح». ودعت إلى عقد اتفاقيات مع النمسا وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين حتى «لا نضطر إلى كل هذا».
وكان استطلاع للرأي أجرته شركة فورسا لصالح إحدى المجلات على 6000 شخص في ألمانيا أشار إلى أن 71٪ من المهتمين بحزب «البديل لأجل ألمانيا» الداعم لاحتجاجات بيغيدا، يساندون المظاهرات المناهضة للإسلام والأجانب، مضيفاً أن 45٪ من مؤيدي هذا الحزب المشاركين في الاستطلاع، و26٪ من ناخبي حزب اليسار أعلنوا أنهم يمكن أن يشاركوا في المظاهرات التي تنظمها بيغيدا. كما ذكر الاستطلاع أن 10٪ من المشاركين أوضحوا أنهم يمكن أن يصوتوا لحزب يكافح الإسلام في ألمانيا بالانتخابات المقبلة. حقق حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) اليميني الشعبوي ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيته في استطلاعات الرأي على خلفية أزمة اللاجئين والنقاش الذي يدور حولها في ألمانيا. وقد دفع هذا الأمر زعيمة الحزب فراوكه بيتري للتمسك بمواصلة سياستها الشعبوية التي كللتها بمطالبة الشرطة الاتحادية بإطلاق النار إن اقتضى الحال على اللاجئين الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية.
وفي أولى ردود الفعل على تصريحات بيتري، اتهم، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أوبرمان، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا بأنها «تحرض بطريقة لا تطاق ضد اللاجئين». وقال أوبرمان إن مطالبة بيتري بمراقبة الحدود باستعمال قوة السلاح تذكره «بأوامر إطلاق النار» التي كانت سائدة في ألمانيا الشرقية السابقة. وقال أوبرمان «إن بيتري ضلت الطريق سياسيا».
وتتجه ألمانيا لتطبيق إجراءات تحد من تدفق اللاجئين إليها، وذلك عبر التشدد في قواعد لم شمل العائلات، وأيضا اعتبار المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لا يمكن قبول لاجئين منها. ووفقا لما أعلنه زيغمار غابرييل، نائب المستشارة ميركل، فإنه لن يتم السماح بلم شمل عائلات بعض اللاجئين في ألمانيا خلال العامين القادمين، وذلك وفق اتفاق تم بين قادة الحكومة الألمانية. وقال غابرييل، رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي : «إن الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم وذلك لمدة عامين». أيضا تريد ألمانيا تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء. وكان غابرييل يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة أنغيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) والبافاري هورست زيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي). إلى ذلك أعلنت الحكومة الألمانية دول المغرب والجزائر وتونس «دول منشأ آمنة»، ما يعني ذلك أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الأصلية، بموجب هذا الإجراء الذي اتخذ على وجه السرعة.
وبحسب البيانات المنشورة على صفحة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين فإن المهاجرين الذي يحصلون على «حماية محدودة» لن يحق لهم استقدام عائلاتهم خلال السنتين المقبلتين. و»الحماية المحدودة (أو بكلمة أخرى الحماية الثانوية) هي مرحلة تسبق مباشرة حق اللجوء، وتسمح بمنح المهاجر إقامة لمدة سنة تمدد تلقائيا ولمدة أقصاها 3 سنوات، كما تسمح للشخص عادة بأن يجلب عائلته أيضا. وهذه الحماية المحدودة تمنح لمن رفضت طلباتهم ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، كما سيشمل هذا الإجراء عددا من السوريين. حيث أنه منذ الأول من كانون الثاني/ يناير أدخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد على حدة، بما في ذلك السوريون. أما قبل ذلك كان السوريون يحصلون على الحماية أو اللجوء بشكل شبه تلقائي. أي أنه عمليا، من يحصل على جواز سفر رمادي هو من لا يحق له لم شمل أسرته لمدة سنتين. أما من يحصل على جواز سفر أزرق (أي أنه لاجئ أو حاصل على الحماية بموجب معاهدة جنيف) فيمكنه لم شمل اسرته بشكل طبيعي، ولم يتغير شيء بالنسبة له.
وتواجه المانيا التي وصلها 1.1 مليون لاجىء العام الماضي، زيادة مقلقة للهجمات على مركز استقبال اللاجئين. وتفيد احصاءات كشفت عنها الشرطة الجنائية ان عدد اعمال العنف التي تستهدف مراكز اللاجئين زادت ست مرات في 2015، وبلغت 173 في مقابل 28 قبل سنة. في حين أعلن المكتب الفدرالي للاحصاء ان تدفق المهاجرين إلى المانيا، أدى إلى زيادة سكانها 700 الف نسمة وبات عددهم يبلغ 82 مليون نسمة، مشيرا إلى ان هذه الزيادة غير مسبوقة منذ 15 عاما.
وفي سياق متصل كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة مجلة «فوكوس» الاسبوعية ان حوالى اربعين بالمئة من الالمان يؤيدون استقالة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل نظرا لاستيائهم من سياسة اللجوء، لكنهم اقل ممن يؤيدون بقاءهم.
وافادت نتائج الاستطلاع الذي اجراه معهد «اينسا» ان نسبة الالمان الذين يرون ان «سياستها حيال اللاجئين ليست سببا لتستقيل» في ارتفاع (45.2 بالمئة). ولم يدل 14.9 بالمئة باي رأي. وبطبيعة الحال، مؤيدو الحزب الشعبوي المعادي للاجئين «البديل لالمانيا» هم الاكثر عداء للمستشارة (64.4 بالمئة). وفي صفوف مؤيدي حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي وفرعه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يطالب 27 بالمئة فقط برحيلها.
القدس العربي
