بعد خمسين سنة من حكم آل الأسد تم خلالها احتكار ثروات سورية لصالحهم، استمرت معاناة الشعب في ظل الخمس سنوات من الحرب السورية، حيث ساهمت كل الأطراف المتنازعة بتدهور الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.
استغلت جهات عدة وضع الانفلات الأمني، لتعيث فساداً وعلى حساب حياة السوريين، ليملؤوا جيوبهم، سواء كانوا تجاراً من القطاع العام أو الخاص، فمن الزيت للبنان إلى الحمضيات لروسيا وصولاً للنفط لإيران.
خرجت محافظة ادلب عن سيطرة النظام بالكامل، وتعتبر ثاني محافظات سورية بعدد أشجار الزيتون وإنتاجه، سابقاً يتوفر زيتها بكل منزل من سكانها وبكميات كبيرة، إنما أصبحت الآن تباع فيها ( تنكة الزيت )بسعر يصل من 11 إلى 13 ألف ليرة، مما جعل أغلب السكان يستعينون بالزيوت النباتية الأخرى.
أبو محمد من سكان إدلب قابع بلبنان منذ زمن بعيد يقول: ” أستورد مجموعة من ” تنكات ” زيت الزيتون من محافظة ادلب سنوياً بمبلغ 12 ألف، تكلف أجرة طريقها 10 آلاف لكل منها، لكن أبيع الواحدة في لبنان بمئة دولار”، إقبال كبير عليها في الأوساط اللبنانية وهي متوفرة بشكل جيد نسبياً، وأكبر دليل على ما ذكر، تحذير رئيس الفرع التجاري في لبنان من أن استمرار استيراد الزيت السوري سيقضي على الزيت اللبناني.
فضلاً عن تسيير شاحنات يومياً محملة بالدجاج البلدي من المناطق المحررة إلى مناطق نفوذ النظام، ولا أحد يدري كيف تتم تلك العملية . .
لم يتوقف أمر تضييق الخناق على الشعب السوري في المناطق المحررة، فالنظام هو المستفيد الأكبر من موارد سوريا وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرته، مثلا في اللاذقية كما نقلت أورينت فإن شركةُ حاوِيات اللاذقية التابعة للنظام أكدت أنهُ تمَّ مؤخراً إطلاقُ خطٍ بحريٍ مباشر لنقلِ الحاوياتِ العادية والمبردة إلى روسيا.. وسيتمُ إطلاقُ الشحناتِ بشكلٍ شهري بمعدلِ 120َ حاوية شهريا بإجمالي كمية تَصل إلى أكثرَ من 25َ ألفَ طن من الحمضياتِ السورية، وهنا ترتفع أسعار الحمضيات حتى في محافظة اللاذقية التي يصل إنتاجها إلى 80% من الإنتاج الكلي في سورية، بحسب صحيفة تشرين التابعة للنظام.
أبو عمر بائع خضراوات في مدينة اللاذقية يقول: ” نضطر لبيع كل أنواع البرتقال ما بين 100-150 للكيلو الواحد، لأننا نشتريها بسعر مرتفع مقارنة بأنها من منشئها الأصلي”.
موارد سوريا الاقتصادية وضعها النظام الأسدي تحت تصرف إيران وفي جميع قطاعاتها، لكي تساعده فقط بإرساء دعامته العسكرية والصمود بوجه المنتفضين ضده، إن مساندتها للنظام السوري، دفع فاتورتها الشعب السوري وحقوقه الواجب تلبيتها من قبل الحكومة، فعقب دورها البارز على الأرض السورية لجانب النظام وقّعت كل من سوريا وإيران في 18 مايو عام 2015عدة اتفاقيات شملت قطاعات الكهرباء والصناعة والنفط والاستثمار، كما ناقشا “سبل تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
السؤال الذي يطرح نفسه كثيراً، إلى متى سيبقى الشعب السوري مسلوباً من حقه بالعيش والرفاهية من خيرات بلده قبل النزاع وبعده؟!
محار الحسن
المركز الصحفي السوري