قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ حكومته ستقوم برفع حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تغيير الدستور القائم.
وأوضح يلدريم في تصريحات خاصة لمراسل صحيفة “حريت” التركية، أنّ حكومته لن تمنح الجهات الداخلية والخارجية فرصة انتقاد بلاده من خلال الادعاء بأنّ أنقرة أجرت الاستفتاء في ظل استمرار حالة الطوارئ في البلاد.
وتابع يلدريم قائلاً: “من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ المستمرة في البلاد في 19 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وهذا لا يعني أننا سنرفع حالة الطوارئ في ذلك التاريخ، إلّا أننا في الوقت نفسه لن ندع شعبنا يخوض الاستفتاء في ظل استمرار هذه الحالة”.
وكانت الحكومة التركية أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد بتاريخ 21 تموز/ يوليو الماضي وقامت بتمديد هذه الفترة لمدة 90 يوماً في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن تنتهي في 19 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
يذكر أنّ وسائل إعلام محلية نقلت قبل يومين أنباءً عن عزم حكومة حزب العدالة والتنمية في شهر كانون الأول/ ديسمبر طرح مسودة الدستور الجديد الذي يتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى النظام الرئاسي، إلى البرلمان التركي لمناقشته، على أن يتم الاستفتاء الشعبي لهذه التغييرات في شهر آذار/ مارس من عام 2017.
وتحتاج حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تأييد 330 نائباً برلمانياً لتغيير الدستور، علماً أنّ عدد نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان 316 نائباً.
وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لوّح في وقت سابق بإمكانية تقديم الدعم لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مسودة الدستور، وطلب من رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم تقديم المسودة له من أجل الاطلاع عليه.
وعلى خلفية مواقف بهتشلي الإيجابية قام حزب العدالة والتنمية بعرض مسودة تغيير الدستور إلى مسؤولي الحركة القومية، ويقوم مسؤولي الحزبين بدراسة بنود المسودة على أن يتم على نتائج الدراسة على رئيسي الحزبين خلال الأيام القادمة.
ترك برس
