قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ العملية العسكرية ضدّ عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة السورية، بدأت ليلة 2 حزيران/ يونيو الجاري، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية زوّدت أنقرة بالمعلومات اللازمة قبل بدء الحملة.
تصريحات يلدريم جاءت خلال مأدبة إفطار أمس السبت في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة دعي إليها عددا من ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وشدد يلدريم على أنّ بلاده لا تؤيد الطريقة التي بدأت بها الولايات المتحدة الامريكية حملة الرقة.
وأشار إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأنّ اعتمادها على مسلحي “ب ي د (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية)” للقيام بهذه العملية “لم يكن اختياريًا إنما ضرورة فرضتها الظروف”.
وتابع يلدريم قائلًا: “واشنطن أبلغتنا أنّ تعاونها مع مسلحي (ب ي د) عبارة عن تكتيك عسكري، لن يدوم طويلًا، وقدّموا لنا الضمانات اللازمة، للحيلولة دون انتقال الأسلحة المقدّمة لهم إلى العناصر الإرهابية الناشطة داخل أراضينا (في إشارة إلى “بي كا كا”)”.
وأردف يلدريم قائلًا: “استراتيجيتنا التي لا تتغير، هي أننا لن نتهاون في ضرب أي منظمة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا سواء كانت هذه المنظمة داخل حدود بلادنا أو خارجها”.
وتطرق يلدريم إلى عموم التطورات الأخيرة الحاصلة في سوريا، مبينًا أنّ أنقرة توصلت مع موسكو وطهران إلى اتفاق حول إقامة مناطق خفض التوتر في عدد من المناطق داخل سوريا، وأنّ الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، حماية المدنيين في محافظة إدلب الشمالية.
وحول علاقات بلاده مع الاتحاد الاوروبي وألمانيا، قال يلدريم إنّ أنقرة ترغب في إعادة العلاقات مع البلدان الأوروبية إلى مستويات ما قبل الاستفتاء الذي جرى في تركيا في 16 أبريل الماضي.
وشدد على أن تحسين العلاقات لا يتم إلّا من خلال إبداء الطرفين الرغبة المطلوبة.
ولفت إلى وجود عدد من الأمور التي تختلف عليها تركيا وألمانيا، منها عدم اتخاذ حكومة برلين موقفًا صارمًا تجاه الانقلابيين الأتراك المقيمين في المدن الألمانية، وعناصر منظمة “بي كا كا” الإرهابية.
وأشار يلدريم أنّ المواقف الألمانية هذه، لا تليق بالعلاقات التي تربط بين دولتين حليفتين، مبينًا أنّ الاستياء في العلاقات بين برلين وأنقرة، سينعكس بشكل سلبي على كلا الطرفين.
وفي الشأن الداخلي، وردا على سؤال حول احتمال إقرار دفع البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية الالزامية، قال يلدريم إنّ هذه المسألة ليست ضمن أجندة الحكومة خلال الفترة الحالية، بسبب انشغال القوات المسلحة بمكافحة المنظمات الإرهابية.
الأناضول
