قراءة في الصحف :
اتفقت الدول الضامنة على أسماء اللجان الدستورية في الاجتماع الثلاثي الذي حصل في تركيا مؤخرا حيث حصلت المعارضة والنظام 100 عضو مناصفة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة يقوم بتعين 50 عضو.
وجاء في مقدمة خبر نشرته صحيفة العرب اللندنية “أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ العام 2011”.
وأكد “غوتيريش” في مؤتمر صحفي أن اللجان الدستورية ستبدأ عملها في الأسابيع المقبلة.
وبحسب الصحيفة أن النظام وعلى لسان وزير خارجيته أكد على التزامه بالعملية السياسية ومواصلة التعاون مع المبعوث لإنجاح مهمته.
وجاء في مقدمة مقالة نشرت في صحيفة القدس العربي “في وقت تستمر آلة قتل النظام للمدنيين والمؤسسات المدنية في محافظة إدلب ومحيطها، حيث يسيطر الروس على قواعد اللعبة، ويتغلغل الإيرانيون في النسيج المجتمعي والأمني في سوريا، بينما يتركز اهتمام الأتراك على الأكراد وإعادة اللاجئين، وثوار إدلب محاصرون، ومذكرة «سوتشي» قد لا تتحقق بتفاصيلها، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وذكرت الصحيفة تعليق غوتيريش الذي عبر فيه عن سعادته بإعلان ولادة اللجان الدستورية بموافقة النظام والمعارضة ووصف غوتيريش اللجان الدستورية بأنها ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة. فيما يرى الكثير من المعارضين والمحللين أن الشيطان يكمن في التفاصيل وآلية عمل اللجنة ورئاستها وكيفية اتخاذ قراراتها.
وبحسب مصادر للصحيفة أنه سيتم اليوم الثلاثاء من مدينة نيويورك إعلان اللجان الدستورية وتفاصيل تخص اللجنة ومسؤولياتها واختصاصاتها.
ونشرت الصحيفة تصريح ل هادي البحرة عن آلية عمل اللجان الدستورية، أنه لتمرير أي قرار من قبل المعارضة أو النظام يقتضي ثلاثة شروط، موافقة كامل الخمسين عضواً للكتلة المتقدمة باقتراح القرار، وموافقة كامل الخمسين عضواً من الكتلة الثالثة أي كتلة المجتمع المدني، وموافقة 13 عضواً من كتلة المعارضة او كتلة النظام وفق من هو المتقدم بمشروع القرار، لافتاً إلى أنه في حال تقدمت الكتلة الثالثة (المجتمع المدني) بمقترح قرار، تطبق عليها المعادلة نفسها، إذ تتوجب موافقة 113 عضواً من أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو اللجنة الدستورية المعارض إبراهيم الجباوي “تمت موافقة النظام على شروط هيئة التفاوض المعارضة كافة، وهي الرعاية الأممية للجنة والاجتماعات تتم في جنيف حصراً والرئاسة مشتركة بين المعارضة والنظام، لذا فالمعارضة ند للنظام والتصويت سيتم بنسبة 75٪ ولا يستطيع النظام حتى لو ضمن الثلث الثالث كاملاً أن يخرج بقرار لا تريده المعارض”.
وعرجت صحية الشرق الأوسط إلى موضوع نجاح “غوتيريش” في إطلاق اللجان الدستورية بموجب القرار الدولي 2254، ووصفته بأول اتفاق سوري سوري منذ بداية الثورة السورية في 2011. وبحسب الصحيفة إن اللجان الدستورية هي بداية مسار سياسي يلبّي تطلعات جميع السوريين والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وحسب مصادر لـلصحيفة، فإن آلية عمل اللجنة الدستورية تتضمن «إعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية كإسهام في التسوية السياسية وتطبيق القرار 2254»؛ لتستطيع اللجنة «تعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد». وستكون اللجنة برئاسة مشتركة من الحكومة والمعارضة.
وبحسب تصريح الناشط الإعلامي مخلص الأحمد للمركز الصحفي السوري “إن اللجان الدستورية أصبحت أمر مفروض على الجميع بعد التطورات الأخيرة على الأرض وهي مفتاح للحل وعلى فريق المعارضة أن يستغل الفرصة وأن يركز على مطالب الثورة حتى يحصل على دعم الجميع.
وأضاف الأحمد على اللجان الدستورية أن تركز على نقطة رحيل رأس النظام وذلك بحسب الدستور الحالي للنظام وبذلك يكون تحقق أهم مطلب في الثورة.
إن الجميع يتطلع لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى مدنهم وقراهم فهل ستتمكن اللجان الدستورية من تحقيق ما يأمل به الجميع ؟ أم أنها مجرد مراوغة جديدة من النظام وحلافائه.
المركز الصحفي السوري
