واحد من كل خمسة أطفال يولدون في ألمانيا لأمهات أجنبيات أو من أصول أجنبية، في وقت يبلغ عدد السوريات ممن ولدن صغارا في ألمانيا عام 2015 أكثر من 5 آلاف حالة، مما يشكل تحديا للمستشفيات بسبب تكاليف العلاج والترجمة.
فعلى سبيل المثال، غرف الولادة في مستشفى شارتيه الجامعي الكبير في برلين تكتظ بأطفال حديثي الولادة وبأطباء ومساعدات أطباء وأمهات الأطفال، وأغلبهن أجنبيات أو من أصول أجنبية.
وحسب دائرة الإحصاء الاتحادية، فإن واحدة من كل خمس ولادات في ألمانيا عام 2015 كانت لأطفال ولدوا من أمهات يحملن جنسية أخرى، 20% منهن من الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وفي العام نفسه ولدت 4800 لاجئة من سوريا طفلها في ألمانيا، بينما كان العدد في عام 2014 قد بلغ 2300 حالة ولادة. وحسب الدائرة الإحصائية فإن عدد الولادات لسيدات من أصول رومانية في ألمانيا عام 2015 قد وصل أكثر من 8 آلاف حالة، في حين كان عدد الأطفال المولودين من أمهات بلغاريات 4202 حالة في العام نفسه.
في حين حافظ عدد الأطفال المولودين من أمهات تركيات الأصل على موقعه المتقدم، فقد بلغ 21555 حالة، تبعه عدد الأطفال المولدون لأمهات بولونيات الأصل بـ10831 حالة.
ويتعامل مستشفى شارتيه الجامعي الكبير مع كل الحالات بالتساوي، حسبما يقول مدير قسم الولادة الدكتور فولفغانغ هاينريش، بيد أن تعدد الجنسيات يشكل تحديا لوجيستيا وماليا للمستشفى، حيث يقول “نشاهد ارتفاعا في عدد حالات الحمل لنساء لاجئات، مما يشكل تحديا لنا، خاصة بالنسبة لجانب اللغة”.
ويضيف هاينريش “نحاول التأكيد على توظيف مترجمين يساعدوننا في التواصل مع السيدات الأجنبيات، أو حتى تعيين ممرضات وممرضين يتحدثون لغات أجنبية”.
واحدة من كل خمس ولادات في ألمانيا عام 2015 كانت لأطفال ولدوا من أمهات يحملن جنسية أخرى (دويتشه فيلله) |
خمسة آلاف
مع أكثر من خمسة آلاف حالة ولادة لسيدة سورية لاجئة، لجأ المستشفى إلى تعيين موظف متخصص من أصول سورية في فروع المستشفى الأربعة في برلين. ويقول هاينريش “وصلت تكلفة المترجمين في العام إلى مئات آلاف من اليوروهات بسبب عدم تحدث الأمهات باللغة الألمانية”، مضيفا “لا أتحدث فقط عن السوريات، بل أيضا عن عراقيات وأفغانيات ونساء من أفريقيا. وفي حالات عديدة نكون بحاجة إلى مترجمين بشكل سريع. وهي مسألة تعرضنا لمشاكل مالية كبيرة”.
ويقول الدكتور فولكر مولر من مستشفى مدينة كاسل إن المستشفيات تواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب قدوم لاجئين ومهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبي، ويضيف “بجانب قضية الدفع للمترجمين نواجه معضلة من يدفع تكاليف العلاج”.
وتتحمل تكلفة معالجة اللاجئين -مثل تكاليف ولادة طفل في مستشفى شارتيه في برلين- فتتحملها السلطات المحلية لفترة 15 شهرا الأولى من وصول اللاجئ إلى ألمانيا.
وفي حالة عدم قرار اللجوء وبقاء ملف اللاجئ مفتوحا بعد هذه المدة، فإنه يحصل على تأمين صحيشبيه بما يحصل عليه المواطن الألماني. وأخيرا يوضح الدكتور مولر “كيفما كان الوضع، المريض بحالة طارئة أو حالة شبه طارئة، يعالج في المستشفى ولن نرفض معالجته”.