قالت وكالة الأمن القومي الأميركي إنها ستنهي العمل ببرنامج جمع المعلومات الاستخبارية من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من أميركيين لأشخاص في الخارج لمجرد أنها تذكر فقط أنهم إرهابيون مشتبه بهم.
وأضحت الوكالة في بيان أنها ستنهي هذه الممارسة المسموح بها بموجب القانون، والتي تعرضت لانتقادات من جماعات الحقوق المدنية بسبب الانتهاكات المحتملة في جمع المعلومات الخاصة باتصالات من أميركيين لا علاقة لهم بالإرهاب.
كما ذكر البيان أن الوكالة اتخذت الإجراء الجديد لـ “تقليل فرص حصولها على اتصالات لمواطنين أميركيين أو آخرين ليسوا على اتصال مباشر مع هدف أجنبي”. ولفت إلى أن الإجراء جاء بعد أن كشفت المؤسسة عن وجود “عدة هفوات غير متعمدة” في هذا الجانب.
يُذكر أن الوكالة في السابق كانت تجمع معلومات عن الاتصالات الإلكترونية للأميركيين الذين يتحدثون باتصالاتهم عن أي أهداف أجنبية للوكالة ولو بكلمات عابرة، غير أنه وفق البيان الجديد فإن الوكالة ستكتفي بجمع “اتصالات على الإنترنت يتم إرسالها بشكل مباشر من وإلى هدف أجنبي (للوكالة)”.
ويأتي القرار بعد جدل سياسي وإعلامي محلي ودولي على مدار سنوات مضت حول طريقة عمل الوكالة، وتحديدا منذ أن كشف أحد متعاقديها ويدعى “إدوارد سنودن” عن عمليات جمع عشوائية قامت بها الوكالة عن أميركيين عام 2013.
وتعرضت الإدارة الأميركية السابقة لانتقادات واسعة وقتها بسبب سماحها لوكالة الأمن القومي بجمع معلومات عن المواطنين الأميركيين دون الحصول على أمر قضائي.
الجزيرة
