بحلول النصف الثاني من عام 2012 – يقول التحقيق – تصاعد الوضع في سوريا إلى حرب شاملة، بعد أن قمعت ميليشيات أسد المعارضة السلمية. وكان نظام بشار الأسد معزولاً دوليًا، وكان ينفق مبالغ ضخمة لخوض الحرب. كان الأسد بحاجة ماسة إلى المال ولكن كان لديه القليل من الأصدقاء الذين يمكن أن يلجأوا إليهم.
سافر محمد مخلوف، خال بشار أسد الأسد، إلى موسكو في منتصف عام 2012 للبحث عن تمويل للنظام وملاذاً آمناً لأموال عائلة الأسد إذا انهار النظام. هناك ، التقى بمدلل خوري – الممول للنظام منذ فترة طويلة في موسكو، والذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، التي يبدو أنه يستخدمها لنقل الأموال لكل من نظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.
وكشف التحقيق لأول مرة عن الأعمال الداخلية لشبكة غسيل الأموال التي يديرها خوري، وكيف يبدو أنها استخدمت لتقديم مساعدة مادية حيوية لنظام أسد المحاصر. كما تضمنت توفير شركات تمثل “واجهة” لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية والباليستية.
والنتائج الرئيسية التي كشف عنها التحقيق، هي أن شبكة خوري:
1 – قدمت شركات واجهة – واحدة في قبرص واثنتان في جزر فيرجن البريطانية – ربما يستخدمها مركز الدراسات العلمية والبحثية السورية (SSRC)، المسؤول عن انتاج الأسلحة الكيميائية للنظام وبرامج الصواريخ البالستية.
2 – جرت محاولة شراء مُركب كيماوي يمكن استخدامه في تصنيع المتفجرات نيابة عن نظام الأسد.
3 – سهلت شراء الوقود لنظام أسد.
4 – مكّن البنك المركزي السوري (تابع لنظام أسد) من تفادي العقوبات المالية الدولية والحصول على العملة الصعبة.
5 – من المحتمل أن تعمل بموافقة ضمنية من أجهزة المخابرات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء عمل مدلل خوري عضو في خدمة المخابرات الأجنبية (SVR).
وبحسب التحقيق، فإن أعمال هذه الشبكة لم تقتصر على دعم حرب أسد، بل قد الحلفاء التجاريون المقربون لشبكة خوري خدمات مالية إلى الكيانات والأفراد الكوريين الشماليين المحظورين بالفعل من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وشهدت بداية هذا العام تصعيدًا آخر للهجمات في شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما تسبب في أسوأ أزمة نزوح في الحرب حتى الآن ، مع ما يقرب من مليون شخص (بما في ذلك أكثر من 500.000 طفل) أجبروا على الفرار.
