أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزم حكومته على إرسال وفد إلى الولايات المتحدة “للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران”، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، قال العبادي “شكلنا لجنة مالية برئاسة البنك المركزي للنظر في التعامل معالعقوبات الأميركية على إيران، وعندنا مجموعة مطالب من الجانب الأميركي، عرضناها، والوفد سيذهب للتفاوض في هذا الإطار”.
وقال العبادي “كانت عندنا وعود طيبة ابتداء، لكن الوضع الأميركي معقد، وليس وضعا تتعامل فيه مع جهة واحدة، وهناك عدة مؤسسات وجهات في أميركا، وهناك الإدارة، والمؤسسات الدستورية، والمصارف، وجهات أخرى متعلقة بغسل الأموال”.
واعتبر العبادي العقوبات الأميركية على إيران “ظالمة ومن جانب واحد”، مضيفا أن العراق لن يكون “جزءا من الحصار نظرا لتجربته المؤلمة مع العقوبات الدولية خلال حقبة صدام حسين”.
وصرح مسؤولون في البنك المركزي العراقي بأنهم سيطلبون من واشنطن الإعفاء من بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق يرتبط بجارته إيران، لكنهم لم يذكروا موعد سفر الوفد، ولم يحدد العبادي الموعد أيضا.
وكان العبادي قال قبل أسبوعين إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأميركية، لكنه تراجع عن ذلك، بعد أن واجه انتقادات حادة من خصومه السياسيين، خاصة المقربين من طهران.
ويستورد العراق سلعا كثيرة من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار خلال الفترة من مارس/آذار 2017 ومارس/آذار 2018، بما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات العراق في 2017.
وتسود مخاوف في العراق من حدوث نقص في سلع أساسية، إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات؛ وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابا سياسيا واقتصاديا.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار الماضي من اتفاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعادت فرض عقوبات تجارية على طهران في السادس من أغسطس/آب الجاري.
ومع إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، وتحذير الرئيس الأمير كي دونالد ترامب من أن هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم هذه القيود؛ يخشى مسؤولون عراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية.
وتبدو بغداد في موقف صعب، إذ إن أكبر حليفين لها (الولايات المتحدة وإيران) خصمان لدودان، في وقت لا يزال المشهد السياسي يكتنفه الغموض بسبب عدم توصل القوى السياسية الفائزة في انتخابات مايو/أيار الماضي إلى تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وتسعى دول أخرى إلى تجنب الضرر الذي قد يلحق بمصالحها جراء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، خاصة الدول الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وتحاول هذه الدول الإبقاء على الاتفاق وإنقاذ شركاتها العاملة في إيران بعد أن أصبحت في مرمى العقوبات الأميركية الاقتصادية، في ظل رفض واشنطن إعفاءها منها.
المصدر : وكالات – الجزيرة
