توفي، السبت، أول سجين من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، في مصر، والذي كان محبوسًا على ذمة عدة قضايا، وفق مصادر.
وفي تصريحات للأناضول، قال مصطفي الدميري، عضو هيئة الدفاع عن متهمي “الإخوان”، إن عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب إرشاد الجماعة، “توفي بالعناية المركزة في مستشفى محافظة بني سويف (حكومي/وسط)”.
وأوضح أن الشرقاوي “تم نقله للمستشفى مؤخرا عقب أزمة صحية، حدثت له أثناء إجراءات أمنية متعلقة بإعادة محاكمته في قضية متهم فيها بمحافظته بني سويف”.
وحول أسباب الوفاة أضاف الدميري: “نعم الوفاة طبيعة؛ لكن لا يمكن تجاوز الإهمال الطبي الذي لاحقه”.
واستطرد قائلًا: “هناك إهمال طبي لاحق الشرقاوي منذ القبض عليه (يونيو/ حزيران 2015)، وإيداعه سجن العقرب (جنوبي القاهرة) مرورا بوصوله لبني سويف مما فاقم حالته الصحية”.
فيما ذكر الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، اليوم، أن الشرقاوي الذي يبلغ نحو 67 عاما، توفي “نتيجة الإهمال الطبي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الشرقاوي احتجز منذ 6 أيام داخل العناية المركزة بمستشفى بني سويف، لتدهور حالته الصحية داخل سجن المحافظة، ومُنع عنه الدواء والعلاج رغم إصابته بعدة أمراض (لم يحددها) منذ اعتقاله”.
وأشار الموقع إلى “إصابة الشرقاوي في 23 نوفمبر/تشرين ثان 2016، بجلطة دماغية في سجن العقرب، ونقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية وقتها”.
فيما قال محمد نجل، عبدالعظيم الشرقاوي، للأناضول، إنهم انتهوا من كافة إجراءات دفن واتلده، وسيدفن اليوم بمقابر الأسرة ببني سويف.
وفي السياق ذاته، قال مصدر أمنى مطلع بوزارة الداخلية المصرية في تصريحات صحفية، إن “الأجهزة الأمنية المختصة لم تقصر فى التعامل مع الحالة الصحية للشرقاوي منذ القبض عليه”.
وأضاف في ذات السياق “لذلك فإن أية اتهامات بالتقصير والإهمال، فى غير محلها”.
وأشار إلى أنه “تم التنبيه على أسرته بدفنه دون إقامة سرادق عزاء لمنع حدوث تجمعات من الممكن أن تشكل خطورة على الأمن”.
بدورها، حمَّلت جماعة الإخوان المسلمين، السلطات المصرية، المسؤولية عن وفاة الشرقاوي، واعتبرته “بمثابة إعدام متعمد لبريء، بعد منع الدواء والعلاج عنه”.
وقالت الجماعة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها “تنعي البرلماني (السابق) المجاهد عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد”.
ودعا البيان المراكز والتجمعات الحقوقية، داخليًا وفي الخارج، بدعم حقوق “المعتقلين” وسلامتهم.
وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن التوقيفات الأمنية التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها “سياسية”، تنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها.
الوزارة دائمًا ما تؤكد أن من لديها في السجون “متهمون” أو “صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية”.
وحالة وفاة الشرقاوي الذي التحق بمكتب إرشاد الإخوان في 2011، هي السادسة في صفوف القيادات البازرة بالجماعة، والأولى بالصفوف العليا للقيادات المحبوسة، وفق رصد مراسل الأناضول.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، ونوفمبر/تشرين ثان 2014، ومايو/آيار 2015، توفيت قيادات بارزة بجماعة الإخوان كانوا محبوسين وقتها نتيجة أزمات صحية، وهم على الترتيب، صفوت خليل، أبو بكر القاضي، وطارق الغندور، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي.
ويواجه مكتب إرشاد الإخوان منذ الإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، توقيفات أمنية وأحكاما قضائية وقرارات بالحبس الاحتياطي.
ومن أبرز المحبوسين حاليا من المكتب، محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وكل من محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، محمد وهدان، وحسام أبوبكر، ومحمد عبد الرحمن.
وترصد تقارير حقوقية غير حكومية محلية ودولية، منذ عزل مرسي، أعداداً بالمئات للوفاة داخل السجون لمعارضيين مصريين “نتيجة إهمال طبي”.
الاتهام بـ”الإهمال” عادة ما تنفيه السلطات، وتقول إنها “تقدم الرعاية الصحية والقانونية الكاملة لسجناءها دون تفرقة”.
الاناضول
