أ ف ب – نبه وزير الهجرة الهولندي كلاس ديخوف الخميس الى ان الإتفاق الذي يجري الاتحاد الاوروبي وانقرة مفاوضات في شأنه، سيشجع المهاجرين على “المجيء الى اوروبا عبر طرق شرعية”، لكن الجانب المثير للجدل فيه والذي ينص على مبادلة اللاجئين السوريين، هو اجراء “مؤقت”.
واضاف ديخوف “من جهة اخرى، سنؤكد لتركيا اننا لا نقوم فقط بتركهم يقومون بالعمل كله”، معربا عن تأييده اجراء مفاوضات موازية على المدى البعيد، لاستقدام طالبي لجوء سوريين بطريقة شرعية الى اوروبا من تركيا، وايضا من الاردن ولبنان، كما تطالب أنقرة بالحاح.
وكان الوزير الهولندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يتحدث لدى وصوله الى اجتماع لوزراء الداخلية الاوروبيين في بروكسل بعد ثلاثة ايام على قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وخلال تلك القمة، اعرب الاتراك عن استعدادهم لاستعادة جميع المهاجرين الذين يجتازون بحر ايجه من سواحلها، بمن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريين. وفي ما يتعلق بكل سوري تعيد تركيا قبوله، يتعهد الاوروبيون في المقابل “باعادة اسكان” سوري آخر من تركيا في الاتحاد الاوروبي، وهذا ما اثار على الفور شكوكا، بما في ذلك في الامم المتحدة، حول تطابق هذا الاجراء مع القانون الدولي.
وقال نظيره البلجيكي ثيو فرانكن ان هذه “الخطة لمواجهة الغرق” في بحر ايجه، “ستنهي فوضى اللجوء” في اوروبا. لكن الالية التي تنص على “واحد في مقابل واحد” لن تكون سوى “مؤقتة”، كما قال ديخوف. واضاف “انها ليست آلية دائمة”.
وشدد ديخوف على القول انه ما ان تسمح هذه الخطة بوقف عمليات العبور “غير القانونية والبالغة الخطورة” في بحر ايجه، “سنناقش بعد ذلك مع تركيا خطة اعادة اسكان تتسم بمزيد من الديمومة وتقاسم هذا العبء”.
وستتيح عمليات “اعادة الاسكان” هذه، طمأنة تركيا التي تستقبل في الوقت الراهن حوالى 2،7 مليون لاجىء سوري، من خلال اعادة توزيع اللاجئين الموجودين على اراضيها في الاتحاد الاوروبي.
وذكرت تركيا الخميس بأنه اذا ما تم التوصل الى الاتفاق، فلن تكون عمليات اعادة القبول بمفعول رجعي، وتنطبق فقط على الواصلين الجدد الى اليونان. وقال الوزير التركي للشؤون الاوروبية فولكان بوزكير “من الاصح استخدام رقم الالاف وعشرات الالاف وليس الملايين”.
وقال مصدر اوروبي ان برامج تمت الموافقة عليها لتوزيع طالبي اللجوء على الدول الاعضاء ال 28 للاتحاد الاوروبي، تؤمن احتياطا ب 70 الف مكان يمكن استخدامها على الفور في اطار خطة “واحد في مقابل واحد”.
