وزير مالية النظام السوري يعترف بالنتائج الاقتصادية الكارثية للحرب على الشعب السوري

قال إسماعيل إسماعيل وزير المالية في حكومة النظام السوري، أن الحالة الاقتصادية التي وصلت لها سوريا تجعل الاقتصاديين يقفون أمامها حائرين، فمثلاً قانون العرض والطلب يمر بخلل كبير في الأسواق السورية، حيث أن العرض قليل بسبب تدمير البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية، أما بالنسبة للطلب فهو أيضاً قليل بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن السوري.
وبيّن إسماعيل بأن الإنتاج في سوريا انخفض أكثر من 25% قياساً بالعام 2010 الأمر الذي يجعل حجم الأعباء المترتبة على الحكومة السورية لا يستهان به.
وأضاف بأن المورد الأساسي للخزينة العامة وهو النفط، قد انعدم تماماً بعد أن كان يشكل 38% من وارداتها، حيث وصل إنتاج سوريا للنفط قبل الحرب إلى /385/ ألف برميل تحتاج الدولة إلى /150/ ألف برميل والباقي يصدر لتأمين القطع الأجنبي اللازم للخزينة، والمصدر الثاني للقطع الأجنبي التي كانت سوريا تعتمد عليه فهو السياحة التي تدنت إيراداتها بشكل كبير، أما حوالات السوريين في الخارج فلا تعتبر كافية ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة.
ويعترف إسماعيل بحجم التراجع الكبير بالقطاع الزراعي، حيث تم استيراد ما قيمته /97/ مليار ليرة سورية من القمح خلال عام 2013 بعد أن كانت سوريا مصدرة لهذه السلعة، وبالنسبة للقطن فإن معامل الغزل والنسيج متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود المادة الخام.
وأكد اسماعيل بأن الموارد الرئيسية للخزينة العامة في هذا الوقت هو الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.