جمد وزير التجارة وحماية المستهلك “عمرو سالم” اليوم الأحد ١٢ أيلول /سبتمبر، صلاحية نائبة، على وقع حالة التخبط في إصدار المراسيم الاقتصادية المتعلقة بالبطاقة الذكية والغاز والبنزين والخبز.
وبرر وزير النظام في بيانه الصادر صباح اليوم أسباب القرار المعلن؛ للتحقق من التجاوزات المرتكبة بممارسات الصلاحيات من قبل نائبه، دون الاتيان على ذكر تفاصيل.
اعتبر “سالم” في منشورات سابق خلال الأيام الماضية حالة التخبط الحاصل في توزيع مادة الخبز يسبب النهج المتبع من سلفه السابق طلال البرازي، بالإضافة إلى حرمان الأهالي من الحصول على مياه الشرب وزيت القلي من قبل موظفي صالات بيع مؤسسة التجارة التابع للنظام، بذريعة عدم توفرها لاحتكارها وبيعها للتجار بأسعار زائدة، ما اعتبره “سالم” وجه من وجوه الفساد، يتم العمل على ملاحقتهم، وفرض إجراءات عقابية قاسية بحقهم، حسب قوله.
مبينا من ضمن قضايا الفساد المتعلقة بعمل الوزارة، سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات، وكان سالم اعتذر في أول ساعات من تعيينه في منصب وزير للتجارة وحماية المستهلك قبل نحو ثلاثة أسابيع عن الأنظمة والقوانين وطريقة تقنين الخبز عن طريق البطاقة الذكية، التي حرمت العائلات من الحصول على أدنى متطلبات العيش، وهو الخبز.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
