اعتبر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، أن خطوة تجميد أو تعليق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات عضوية تركيا ـ حال الإقدام عليها ـ ستكون بمثابة “انتحار”.
جاء ذلك في معرض تعليقه على مقترح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد.
وخلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري الأناضول بأنقرة، الأربعاء، أضاف “جليك” أن الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا تعتبر أن الاتحاد الأوروبي إدارة تحت رعاية ألمانيا.
وأكد أن الأسلوب الذي ظهر قبل الانتخابات الألمانية أشبه ما يكون بإصدار التعليمات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الأسلوب سلبي لدرجة أنه سيبرر ذرائع اليمين المتطرف.
وانتقد المسؤول التركي بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتحويل الخلافات الثنائية مع تركيا إلى خلافات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
ولفت إلى أن المواقف الألمانية والنمساوية تضر بمصداقيتهما، مؤكدا أنه لا يوجد وزير خارجية في الاتحاد الاوروبي يأخذ تصريحات وزير الخارجية والاندماج النمساوي الحالي سيباستيان كورتس، ضد تركيا، على محمل الجد.
وشدد أنه لا يستطيع شرح هواجس النمسا (ضد تركيا) في صيغة تحليل سياسي، فهي تحولت إلى “حالة نفسية محضة”.
وفيما يتعلق بتلميحات المفوضية الأوروبية بقطع أو خفض المساعدات المالية لتركيا، أشار جليك إلى أن قطع أو تخفيض تلك المساعدات لا يعني شيئا، وأن الحديث عن هذا الأمر يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي.
وزاد: “الاتحاد خصص مبلغ 4.45 مليارات يورو (5.29 مليارات دولار) لتركيا من ميزانيته لأعوام 2014 ـ 2020، وأن الجانبين وقعا اتفاقيات بقيمة 1.78 مليار يورو (2.11 مليار دولار) في إطار تلك المخصصات.
وأشار جليك إلى أن اقتراح الاتحاد على تركيا الشراكة المميزة بدلا من العضوية، هو “عرض غير أخلاقي”.
والجمعة الماضية، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة بروكسل: “سنعيد النظر في الدعم المالي المقدم إلى تركيا قبل عملية انضمامها، وسنعد مقترحا جديدا بهذا الصدد”.
** استفتاء إقليم شمال العراق
وفيما يتعلق بالاستفتاء غير الشرعي الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق في 25 سبتمبر / أيلول الماضي، قال جليك إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لم يتخذ هذه الخطوة من أجل الأكراد، وإنما لضمان استمرار رئاسته للإقليم.
وليلة أمس، أعلنت حكومة إقليم شمال العراق مبادرة تشمل تجميد نتائج الاستفتاء، ووقف جميع العمليات العسكرية، والبدء بحوار مع الحكومة المركزية على أساس دستور البلاد.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال الباطل، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض التعامل مع نتائجه.
وفرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة الأسبوع الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق في أعقاب انهيار الجيش العراقي أمام تقدم مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في 2014.
الأناضول
