أعرب وزير العلوم والتكنولوجيا التركي “فكري إيشيك” عن اعتقاده بأنّ الأزمة السورية ستُحلّ بشكل أسرع بعد نجاح العملية الانتخابية التي جرت في الأول من الشهر الجاري في تركيا، وأنّ القضية السورية لا يمكنها أن تنتهي بمعزل عن الدور التركي.
وجاءت تصريحات إيشيك هذه أثناء زيارته التي قام بها إلى إحدى مقرات حزب العدالة والتنمية في مدينة “قوحه علي” القريبة من إسطنبول، حيث أكّد خلالها أنّ نجاح العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية، قلب موازين القوى في المنطقة، وأفشلت مخططات بعض الجهات حيال أزمات المنطقة.
وأوضح إيشيك أنه لاحظ امتنان الشارع العربي من فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التركية، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، حيث قال في هذا السياق: “لقد لاحظت مدى الامتنان الكبير من فوز العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التي خضناها مؤخراً كما لاحظت الآمال المعلقة على الدّولة التركي لحل مشاكل المنطقة”.
وأضاف إيشيك قائلاً: “لقد أدركت خلال زيارتي الأخيرة إلى المغرب، حجم المسؤولية الكبيرة الموكلة على عاتقنا من قِبل العالم العربي والإسلامي. فالكل ينظر إلى الدولة التركية على أنها حامية الشعوب المستضعفة والمضطهدة”.
وأشار الوزير التركي إلى أنّ حالة عدم الاستقرار الذي ساد البلاد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران الماضي/ يونيو الماضي، أفحت القوى المعادية للدولة التركية والمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الداخل التركي، حيث أدرف قائلاً: “ظنّ هؤلاء المعادين لتركيا أنّ حزب العدالة والتنمية لن يتمكّن من إستعادة الأصوات التي فقدها خلال الانتخابات السابقة، إلّا أنّ الشعب التركي أفشل كافة المؤامرات التي تحاك ضدّ دولتنا وشعوب المنطقة، من خلال التصويت لصالح العدالة والتنمية”.
وأشار إيشيك إلى أنّ نجاح العدالة والتنمية عيّرت من سياسات القوى العالمية تجاه المنطقة والأزمة السورية على وجه التحديد، حيث قال في هذا الصّدد: “رأينا كيف أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت عن قرار تسليح خوب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، بعد أنّ أكدت مراراً أنها ستزودهم بالعتاد والذخيرة بحجة محاربة عناصر تنظيم داعش، ورأينا أيضاً أنّ الروس بدؤوا بأخذ يحسبون حساباتهم قبل الإقدام على أي خطوة لا ترضى عنها القيادة التركية”.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضح إيشيك أنّ الاقتصاد التركي سيحقق قفزة نوعية حتّى الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في عام 2019، وأنّ الحكومة التركية الجديدة ستقوم بإصلاحات اقتصادية جذرية خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد العام للبلاد.
ترك برس
