قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن تطبيق خطة العمل المشتركة بين بلاده والاتحاد، في إطار الاتفاق (إعادة قبول اللاجئين) المبرم بين الجانبين في مارس/ آذار الماضي، للحد من الهجرة غير الشرعية، “حال دون وقع أزمة كبيرة في أوروبا”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به جليك، اليوم الجمعة، على هامش زيارة رسمية يجريها حاليًا، لهولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح جليك، أن “عدد المهاجرين تخطى 7 آلاف شخص في اليوم الواحد خلال العام 2015، فيما تراجعت هذه الأرقام إلى نحو 40 شخصًا الآن، في ظل الاتفاق المبرم مع الاتحاد”.
وحذّر جليك، من احتمال استمرار موجات نزوح المهاجرين، ومواجهة أزمات إنسانية أكبر، في ظل استمرار الوضع الراهن في سوريا، مشيرًا إلى أهمية تطبيق اتفاق “إعادة القبول” والعمل على عدم إنهياره.
وتوصلت أنقرة وأوروبا في 18 آذار/ مارس 2016 (وقع في 20 من الشهر ذاته) في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
على صعيد آخر، جدد الوزير التركي، أمل بلاده في تنفيذ بند إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، موضحًا أن أنقرة استوفت غالبية المعايير المطلوبة حول هذا الخصوص.
وأصدرت المفوضية الأوروبية، مطلع أيار/ مايو الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك “شنغن” بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية.
الأناضول
