نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام ما تم تداوله عن قرار بتخفيض أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغاز، معتبراً أنها مجرد إشاعة تم تداولها ضمن وسائل التواصل الاجتماعي ولا يوجد أي دراسة أو مقترح بهذا الخصوص.
وفي تصريحه لأحد مواقع النظام أوضح المصدر أن الأسعار المحلية للمحروقات هي أقل من الأسعار العالمية، وما تزال الحكومة تقدم الدعم للمشتقات النفطية، حيث أن سعر مادة المازوت للقطاع العام والزراعي وللتدفئة هو 180 ليرة سورية وللصناعي والتجاري بـ 290 ليرة سورية بينما سعره العالمي أكثر من 300 ليرة سورية.
وبالنسبة لمادة البنزين فسعرها المحلي 225 ليرة سورية والتسعيرة العالمية بأكثر من 300 ليرة سورية، وأسطوانة الغاز المنزلي من وحدات التعبئة ومراكز التوزيع بسعر 2500 ليرة سورية بينما تكلفتها تصل إلى 3900 ليرة سورية.
وبعد تصريحه هذا لقي موجة من السخرية من الموالين في مناطق سيطرة النظام، فقد اعتادوا هكذا أخبار تصدر منهم ثم يقومون بنفيها لإحداث حالة من البلبلة القصد منها كالعادة إسكات المواطن وتخديره كي يبقى بحالة ثبات دائم.
ومن جانبها كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام ريمة القادري أن موضوع زيادة الرواتب والأجور مطروح وهناك عدة سيناريوهات بخصوص هذا الموضوع ، وتمهلنا في إضافة أي أعباء جديدة حتى نصل إلى نظرة نهائية في دعم الجعالة العسكرية ونعالج الموضوع من خلال سلسلة من القرارات.
وأكدت القادري أنه يتم دراسة زيادة التعويض العائلي، موضحة أنه يكلف الخزينة 28 مليار ليرة، مضيفة: من الممكن أن نوحد التعويض للأولاد الثلاثة.
وبينت القادري أن التأمينات الاجتماعية تعامل اليوم كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي وسيتم منحها 25 مليار ليرة سنوياً تسدد من الديون. معللة التأخر في موضوع تسوية أوضاع العمال المؤقتين إلى عدم ورود بيانات واضحة من المؤسسات المعنية.
موضوع زيادة الرواتب بات أمرا عاديا حتى وإن وصل لمرحلة التنفيذ، فالزيادة تكون بقدر بسيط لاتتجاوز 20 بالمئة من الراتب، ليضرب الموظف بحجرة كبيرة وكأن أجره سيصل لرقم يغطي نصف احتياجاته اليومية، فكفاكم ضحكا على عقول السوريين وإلى متى سيظل المواطن حجر نرد ترمونه وقت تريدون اللعب؟.
مجلة الحدث_ سماح الخالد
