كشف وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، اليوم الجمعة، عن مساعي الوزارة وقف التسريب غير المشروع للمعلومات السرية، خصوصًا من البيت الأبيض.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ”سيشنز”، عقده بمقر وزارته، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ولفت الوزير إلى أن عدد التحقيقات التي تجريها وزارته، حول التسريبات تضاعف 3 مرات، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب، في يناير/كانون ثاني الماضي، مقارنة بالأشهر الأخيرة من عهد سلفه، باراك أوباما.
وتابع: “لقد قمنا بالفعل بتوجيه اتهامات ضد 4 أشخاص، بالكشف غير المرخص لمواد سرية وردت في اتصالات مع موظفين فيدراليين”، دون مزيد من التفاصيل.
وأعرب “سيشنز” عن إدانته؛ “بأشد العبارات”، للعدد “الهائل” من التسريبات، التي من شأنها “تقويض جهود الحكومة في حماية البلاد”.
وفي سياق تحذير الصحفيين من التورط في نشر التسريبات، لفت سيشنز أن وزارته بدأت مراجعة قواعد استدعاء المؤسسات الصحفية للشهادة في القضايا المتعلقة بالتسريبات الأمنية.
وقال “نحن نحترم الدور المهم الذي تلعبه الصحافة، ونمنحهم احترامنا، لكن هذا الأمر ليس مفتوحاً بلا حدود”.
تأتي تصريحات سيشنز بعد تعرضه لانتقاد لاذع من ترامب، الأسبوع الماضي، حيث طالب الأخير أن تتصرف وزارة العدل “بصورة أقوى” مع مسربي وناشري المعلومات من داخل إدارته.
يُشار أن الرئيس الأمريكي اتهم، في يوليو/تموز الماضي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، بتسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، نقلًا عن مصادر (لم تسمّها)، أن أكثر من نصف المذكرات الشخصية، التي سجلها كومي، قبل إقالته، حول حواراته مع ترامب عن صلاته بروسيا، كانت تحتوي على معلومات سرية.
وبحسب المصادر، كانت 4 من 9 سجلات تحمل علامة “سري” أو “سري للغاية”، تسربت المعلومات الواردة فيها إلى وسائل الإعلام لاحقًا.
الاناضول
