التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد حسن الشيباني اليوم بفريق بحث مجزرة التضامن الذي يضم البروفيسور أوغور أوميت أونغور والدكتور علي الجاسم وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق
وخلال اللقاء شدد الوزير الشيباني على أن الحكومة السورية ملتزمة التزامًا كاملًا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في عهد النظام البائد وأن إنصاف الضحايا والوقوف إلى جانب عائلاتهم يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون فيها وأضاف أن العدالة ليست مجرد شعار، بل مسار عملي تدعمه الدولة بمؤسساتها وإرادتها السياسية
وأكد الشيباني أهمية تشكيل كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، مشيرًا إلى أن هاتين الهيئتين ستكونان أداة فاعلة لضمان حقوق السوريين وكشف الحقيقة وتمهيد الطريق للمصالحة الشاملة
من جانبه تحدث البروفيسور أونغور عن ضرورة فتح أرشيف الأجهزة الأمنية وتوثيق الجرائم بشكل مهني وشفاف، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية لضمان محاسبة فعلية للمتورطين، كما أبدى استعداده للتعاون الأكاديمي والتقني في هذا المسار، مشيرًا إلى تجارب عدد من الدول التي سلكت طريق العدالة الانتقالية بعد الصراعات والتي يمكن أن تُستلهم في السياق السوري
ويأتي هذا اللقاء في ظل حراك رسمي متزايد داخل سوريا لفتح ملفات الانتهاكات الماضية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تكريس مبدأ المساءلة وبناء مستقبل يرتكز على حقوق الإنسان والعدالة
