اعتبر طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسألة رفع أسعار المحروقات يدخل ضمن مهمة أكثر من جهة تابعة للنظام.
وعلى هامش اجتماع مع أعضاء اتحاد غرف التجارة، أقر المسؤول بحسب جريدة البعث عن حالة الغضب والنقمة الشعبية المتعلقة برفع أسعار المحروقات، مبينا “أنا لست من يرفع السعر، أنا أوقع القرار، فقط لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار وشركاء بالمسبات أيضا”.
وبررت وزارة التجارة وحماية المستهلك في قرارها المنصوص رقم 1090 في 16 نيسان الجاري، رفع تسعيرة البنزين اوكتان 95 لمبلغ 2500 بزيادة 500 ليرة في ظرف شهر واحد، بسبب رفع رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين.
وتزامنت قرارات رفع تسعيرة المحروقات في معاقل سيطرة النظام، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام 2021، مع أزمة شح في المازوت والبنزين في المحافظات السورية على مرأى ومسمع حلفاء دمشق روسيا والصين وإيران.
وبحسب رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، على هامش زيارة للمنطقة الوسطى قبل أكثر من أسبوع، اعتبر كلفة لتر البنزين على الخزينة 2100 ليرة سورية بالوقت الذي يتم بيعه بسعر 750 للمستهلك على حد قوله.
ورغم الوعود المتكررة بحل أزمة الطوابير وبزيادة الكميات المنتجة في مصافي التكرير لتغطية الحاجة، يبقى الحرمان والمعاناة اليومية للمدنيين، المشهد الأبرز أمام تحرك الآليات والأرتال العسكري من منطقة لأخرى بحجة الإرهاب.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
