ذكرت موقع EIN اليوم الإثنين 17 شباط (فبراير) في رسالة إلى منظمة Asylum Matters وغيرها من المنظمات نُشرت الأسبوع الماضي، قدمت أنجيلا إيجل، وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء، تحديثًا بشأن التوقف المؤقت لطلبات اللجوء السورية.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد علقت قراراتها بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) بعد سقوط نظام بشار الأسد. وبعد فترة وجيزة، كتبت منظمة Asylum Matters، إلى جانب مئات المنظمات والأفراد الآخرين، إلى وزيرة الداخلية إيفات كوبر للتعبير عن قلقها العميق إزاء القرار وحث الحكومة على إعادة النظر في قرار التعليق.
وبحسب المصدر فقد تلقت منظمة Asylum Matters الآن ردًا على خطابها من أنجيلا إيجل، مؤكدة أن فترة التوقف ستظل سارية. وأشارت الوزيرة إلى أنه نظرًا لعدم وجود معلومات مستقرة وموضوعية يمكن الاستناد إليها لتقييم دقيق لمخاطر عودة مقدم الطلب إلى سوريا، فإن الحكومة لا تزال غير قادرة على اتخاذ قرارات قوية وموثوقة بشأن طلبات اللجوء السورية.
وتابعت الوزيرة بتحديد التفاصيل المهمة التالية حول تشغيل التوقف المؤقت:
“أولًا، دعوني أقدم تأكيدًا على أنه وفقًا لالتزاماتنا الدولية، لن يتم ترحيل أي شخص إلى بلده الأصلي أو إلى أي دولة أخرى حيث قد يواجه الاضطهاد أو الأذى الجسيم. وعلاوة على ذلك، أستطيع أن أؤكد أننا نواصل تسجيل طلبات لجوء جديدة من المواطنين السوريين وفقاً للسياسة المنشورة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.
“وفقًا للسياسات الحالية، سيحتاج أي مواطن سوري يقيم في المملكة المتحدة ولديه إذن صالح بالبقاء إلى التقدم بطلب للحصول على إذن إضافي بالبقاء أو الاستقرار قبل انتهاء صلاحية إذنه الحالي. بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على حماية الاستقرار بعد خمس سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة، سيتم إجراء مراجعة العودة الآمنة لتقييم ما إذا كان من الآمن لمقدم الطلب العودة إلى سوريا.
“سيستمر طالبو اللجوء (بما في ذلك القادمون من سوريا) في تلقي الدعم حيثما كان ذلك مناسبًا. تتحمل وزارة الداخلية التزامًا قانونيًا، كما هو منصوص عليه في قانون الهجرة واللجوء لعام 1999، بدعم طالبي اللجوء (بما في ذلك أي معالين) الذين قد يكونون بدون ذلك معوزين. يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على سكن أو بدل معيشة أو كل من السكن ودعم المعيشة.
“سوف يستمر دعم الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين (بما في ذلك القادمين من سوريا) من قبل السلطات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية في أيرلندا الشمالية، حيثما كان ذلك مناسبًا بما يتماشى مع واجباتهم القانونية أثناء انتظارهم القرار. …
“لا يحق لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على إذن عمل ما لم يتم البت في طلب لجوئهم لمدة 12 شهرًا أو أكثر، دون أي خطأ من جانبهم. لا يُعتبر الإيقاف الحالي لطلبات السوريين خطأً من جانب الفرد، وبالتالي فإن الإيقاف وحده لن يؤثر على أي طلب مستقبلي للحصول على إذن عمل.”
وأضافت أنجيلا إيجل أن الحكومة تعمل على مراجعة التوقف بشكل مستمر، وسيتم استئناف عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء بمجرد وجود أساس واضح بما فيه الكفاية لاتخاذ القرارات.
