رسم وزيرا الصناعة والداخلية الايرانيان الاثنين والثلاثاء صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في ايران امام النواب المجتمعين في طهران.
وقال محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة مخاطبا البرلمان ان “القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011، تراجع في 2012” مضيفا ان نقص الاستثمارات ادى الى “كارثة في القطاع الصناعي”.
واشار الى “جهود” الحكومة في كبح هذا التراجع والى ان “12 مشروعا صناعيا باستثمارات اجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء” سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشان البرنامج النووي في منتصف كانون الثاني/يناير الذي اتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق ايران.
من جانب آخر قال الوزير “بشان الازدهار الاقتصادي ايران في المرتبة 106 من 129 بلدا، ما يشير لوجود مشكلة (..) هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا لا يمكن ان نحققها” وقال ان نسبة النمو كانت دون 1 بالمئة في 2015.
وبحسب الرئيس الايراني حسن روحاني فانه هناك حاجة الى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الاجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف 8 بالمئة سنويا”.
لكن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر في اجتماع خارج طهران ان “الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8 بالمئة. مع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1,5 الى 3 بالمئة”.
واضاف انه “بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الامد القريب نحن بحاجة الى استثمارات اجنبية”.
وقال ان عدد العاطلين عن العمل في ايران يصل الى 3,5 ملايين اي اكثر من 11 بالمئة من السكان الناشطين.
واضاف “انا نفسي لدي ثلاثة عاطلين من خريجي الجامعات في المنزل”.
وبعد ان لاحظ ان بعض اعضاء الحكومة اعتبروا ان ايران خرجت من الركوج الاقتصادي، طلب محمد رضا باهونار المسؤول المحافظ ونائب سابق لرئيس البرلمان في لهجة ساخرة “من الحكومة ان تبين للشعب الطريق للخروج من الركود (..) الذي لا يزال كبيرا جدا”.
أ ف ب
