أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري عقوبة كل من “السكر العلني ولعب القمار”، إضافة إلى عقوبات أخرى شملها قانون العقوبات العام الجديد.
وحدّدت الوزارة عقوبة السكر العلني في المناطق العامة بغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كانت سابقًا 500 ليرة، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الخميس 18 آب.
وفي حال تكرار “السكر” يستحقّ المدعى عليه الحبس “التكديري” (من يوم إلى عشرة أيام)، وإذا كرّرها مرة أخرى عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى إسقاط الوصاية والولاية.
وأوضح القانون أنه من قدّم لطفل تحت 18 عامًا أشربة روحية حتى يسكر، عوقب بالحبس والغرامة المالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية.
أما عقوبة لعب القمار وفتح المحال الخاصة، نص القانون على غرامة مالية تصل إلى حدود 100 ألف ليرة، بعدما كانت لا تتجاوز ألف ليرة.
ونصّت المادة الجديدة أنه “من تولى محلًا للمقامرة أو نظّم ألعابًا ممنوعة في مكان عام أو مباح للجمهور أو في منزله الخاص، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى مئة ألف ليرة”.
وأبقى القانون عقوبة مرتكب جرائم الشرف بعد الاستفادة من العذر المخفف، فكل “شخص يفاجئ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أحدهما بغير عمد، تكون العقوبة من خمس سنوات إلى سبع سنوات”.
ويتهم ناشطون شخصيات نافذة في النظام السوري بالترويج للمخدرات والحشيش بين الشباب السوري وخاصة الطلاب، وهو ما أظهرته الدراما السورية في مسلسلات رمضان الماضي، والتي صورت انتشار ظاهرة القمار والمخدرات بكثافة في سوريا.
وكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت، في نيسان الماضي، تقريرًا حول انتشار المخدرات بين الشباب في سوريا، مرجعةً السبب إلى قلة فرص العمل وانخفاض الأجور وانهيار الليرة السورية.
كما تحولت الحدائق في مناطق سيطرة النظام السوري إلى بيوت “للدعارة”، تحت سطوة “الشبيحة” وعناصر النظام السوري، الذين لا يستطيع عامة الناس إيقافهم، وفق تحقيقٍ سابق نشرته عنب بلدي.
عنب بلدي
