خص النظام وزارة الداخلية بالقبض على المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في قواتها.
وفي تعميم صادر عن وزير الداخلية أمس السبت خص بموجبه الشرطة بمهمة إلقاء القبض على الفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية من قوات النظام وتقديمهم بالسرعة الممكنة للفروع الأمنية الطالبة أصولاً.
بالمقابل يتولى فرع الأمن السياسي النظر في وضع كل شرطي فار من الخدمة للتدقيق بوضعهم من الناحية الأمينة ليتم بعدها إحالة غير المتورطين بقضايا أمنية إلى التحقيق لدى فرع الأمن الجنائي ومن ثم تقديمهم للقضاء.
وكان قرار وزير داخلية النظام خالد الرحمون الذي تم تعيينه نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بضرورة إعلام ذوي الموقوف “جنائيا” بتوقيفه ردودا ساخرة من الموالين وكتب أحدهم في منشور ‘يبدو أن وزير الداخلية مفكر حالو شي شغلة وبدو يطلع ع الإعلام تعو شوفوني بطلع قرارات منيحة ليش وقت اللي كان رئيس فرع ماكان يعمل هالشي معو انفصام يعني’.
المركز الصحفي السوري
