وضعت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لمساتها الأخيرة على مسودة القانون، خلال اجتماع عُقد أمس في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة مطلع الأسبوع القادم وسلوكه طريق الإقرار الرسمي.
وتركز الاجتماع على المراجعة النهائية لكافة الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية الواردة من الوزارات والجهات العامة، بهدف توحيدها في نص تشريعي متكامل يواكب متطلبات المرحلة، ويضمن توافق القانون الجديد مع فلسفة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة.
وبحسب وزارة التنمية الإدارية، فإن المشروع الجديد يرتكز على رؤية عصرية للوظيفة العامة، تقوم على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، مع ربط الأداء الوظيفي بالمسار المهني، بما يساهم في رفع سوية الجهاز الحكومي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يُذكر أن إعداد هذا المشروع جاء ضمن نهج تشاركي جمع بين مختلف الجهات العامة، لضمان استجابة القانون لاحتياجات الواقع الإداري وتطلعات العاملين، وفق أحدث الممارسات في إدارة الموارد البشرية للقطاع العام.
Hi, this weekend is good in favor of me, because this point in time i am reading this
wonderful educational paragraph here at my home.
Nice response in return of this matter with solid arguments and telling
the whole thing on the topic of that.