ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة الرسمية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز“ ونشرتها يوم السبت، مع تصاعد الحملة التي تطالب ترامب بإعلان بياناته الضريبية للرأي العام الأميركي، كما اعتاد أن يفعل جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، باستثناء الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، صاحب فضيحة ووتر غيت، الذي رفض، في ستينات القرن الماضي، الكشف عن بياناته الضريبية لدى ترشحه للرئاسة وبعد وصوله إلى البيت الأبيض.
واحتلّت قضية تملّص ترامب من إعلان بياناته الضريبية حيّزاً مهماً من السجال الانتخابي مع منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، التي اتهمته، خلال المناظرة التلفزيونية بينهما الأسبوع الماضي، بأنه يتهرب من الكشف عن بياناته الضريبية، لإخفاء حقائق تتعلق بهوية شركائه واستثماراته. وأشارت إلى أنه كان يتباهى أمام أصدقائه بأنه لا يدفع ضرائب فيدرالية، ليرد عليها بالقول إنّ تهربه من دفع الضرائب، تم دون مخالفة القوانين الضريبية الأميركية، مشدداً على أنه “رجل أعمال ذكي“.
وأشار سجل بيانات ترامب الضريبية لعام 1995، الذي عرضته الصحيفة على محامين ورجال قانون للتأكد من أنه غير مزور، إلى أن رجل الأعمال النيويوركي استغل إلى أقصى الحدود الإعفاءات التي تتيحها القوانين الضريبية، وتمكّن من التلاعب بقوانين الإفلاس والخروج من أزمته المالية عقب تملكه لثلاثة كازينيوهات في أتلنتيك سيتي، في ولاية نيوجيرسي، ما لبث أن أعلن إفلاسها.
وأكد المحامون الذين استشارتهم “نيويورك تايمز” أن الوثيقة لا تشير إلى أن ترامب قد ارتكب أية مخالفة قانونية.
وحسب القوانين الضريبية الأميركية، فقد حصل ترامب على إعفاءات ضريبية بقيمة مبلغ 916 مليون دولار، وهو المبلغ الذي أعلن أنه خسره عام 1995، أي أنه لم يدفع الضرائب الفيدرالية لمدة 18 سنة بمعدل 50مليون دولار عن كل سنة.
ورفضت حملة ترامب الانتخابية تأكيد أو نفي صحة الوثيقة التي نشرتها الصحيفة، لكن البيان الذي أصدرته اتهم “نيويورك تايمز“ بالحصول على سجل البيانات الضريبية للمرشح الجمهوري بطريقة غير قانونية، وأن نشرها دون إذن من صاحبها يشكل مخالفة قانونية.
من جهتها، أوضحت الصحيفة أنها حصلت على الوثيقة، المؤلفة من ثلاث صفحات، عبر إيميل وصل إلى أحد المحررين، ولدى محاولة التحقق من مصدر الإيميل تبيّن أنه مرسل من برج ترامب في نيويورك.
العربي الجديد
