مثير للاستغراب هذا الحديث المستمر عن إعادة الإعمار من قبل مسؤولي النظام.. بل تعدى الأمر إلى الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع بعض الدول في هذا المجال، كالإتفاقية التي تحدث عنها رئيس وزراء النظام وائل الحلقي، مع روسيا بقيمة نحو مليار دولار.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يريد أن يعمّره النظام بالضبط ما دام انتقل إلى مرحلة الاتفاقيات والصفقات..؟
بالفعل، وبحسب ما ينقل مراقبون من داخل سوريا، هناك عمليات إعادة إعمار، ولكن في مناطق محدودة في حمص ودمشق على وجه الخصوص، وبما يخدم مشروع النظام الديموغرافي الجديد في سوريا.. وهي مناطق على ما يبدو أن النظام ضمن سيطرته عليها أو أنه تلقى ضمانات كافية، بأنها لن تتعرض للدمار.. وإلا لما غامر بما تبقى لديه من أموال من أجل إعادة إعمار أماكن قد تتعرض للدمار مرة أخرى..
أيضاً، المشاريع التي يريد النظام إعادة تعميرها، هي بعض مواقع البنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه وبعض المصانع المهمة.. وهي بالضبط فحوى الاتفاقية مع روسيا.. ولكن بنفس الوقت لا يمكن الإطلاق على هذه الاتفاقيات بأنها تندرج في إطار إعادة الإعمار، وإن كان النظام يتقصد ذلك، فهي أقرب لـ “التصليحات” التي تستهدف المحافظة على الحد الأدنى من وجود الدولة التي يتمسك بها النظام..
النظام من جهة ثانية، يدرك أن إعادة الإعمار هو ورقته الرابحة في المرحلة القادمة، لمساومة الدول التي تعطي للاقتصاد أهمية أكثر من السياسة والأخلاق، وما أكثرها في هذا المجال، بمن فيهم من يدعون صداقة الثورة السورية.. لذلك هو لا يتوانى عن التلويح بهذه الورقة بين الفترة والأخرى، مذكراً هذه الدول بأن لهم مصالح كبيرة معه فيما لو حافظوا على بقائه.. بل إن الحديث عن إعادة الإعمار في الفترة الأخيرة، أخذ منحى حديث الأولاد الصغار وذلك عندما صرح بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الروسي بأنه لن يمنح امتيازات إعادة الإعمار إلا للدول التي وقفت معه كالصين وروسيا وإيران..
بكل الأحوال، الحديث عن إعادة الإعمار، لا معنى ولا قيمة له، في ظل غياب الحل في سوريا واستمرار الدمار.. هو حديث يستخدمه النظام “للإغاظة” فقط، داخلياً وخارجياً.. والمتتبع لسير الأوضاع في سوريا، يدرك تماماً أن الدمار لازال أكبر بكثير، ليس من الحديث عن إعادة الإعمار، بل بما تم تنفيذه بالفعل في هذا المجال..
ويكفي أن نتذكر، أن إعادة الإعمار وفق أكثر الدراسات رحمة، تشير إلى أن تكلفته تتجاوز الـ 200 مليار دولار.. بينما يشير آخرون إلى أن الرقم يتجاوز تريليون دولار على أرض الواقع..
بالفعل، وبحسب ما ينقل مراقبون من داخل سوريا، هناك عمليات إعادة إعمار، ولكن في مناطق محدودة في حمص ودمشق على وجه الخصوص، وبما يخدم مشروع النظام الديموغرافي الجديد في سوريا.. وهي مناطق على ما يبدو أن النظام ضمن سيطرته عليها أو أنه تلقى ضمانات كافية، بأنها لن تتعرض للدمار.. وإلا لما غامر بما تبقى لديه من أموال من أجل إعادة إعمار أماكن قد تتعرض للدمار مرة أخرى..
أيضاً، المشاريع التي يريد النظام إعادة تعميرها، هي بعض مواقع البنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه وبعض المصانع المهمة.. وهي بالضبط فحوى الاتفاقية مع روسيا.. ولكن بنفس الوقت لا يمكن الإطلاق على هذه الاتفاقيات بأنها تندرج في إطار إعادة الإعمار، وإن كان النظام يتقصد ذلك، فهي أقرب لـ “التصليحات” التي تستهدف المحافظة على الحد الأدنى من وجود الدولة التي يتمسك بها النظام..
النظام من جهة ثانية، يدرك أن إعادة الإعمار هو ورقته الرابحة في المرحلة القادمة، لمساومة الدول التي تعطي للاقتصاد أهمية أكثر من السياسة والأخلاق، وما أكثرها في هذا المجال، بمن فيهم من يدعون صداقة الثورة السورية.. لذلك هو لا يتوانى عن التلويح بهذه الورقة بين الفترة والأخرى، مذكراً هذه الدول بأن لهم مصالح كبيرة معه فيما لو حافظوا على بقائه.. بل إن الحديث عن إعادة الإعمار في الفترة الأخيرة، أخذ منحى حديث الأولاد الصغار وذلك عندما صرح بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الروسي بأنه لن يمنح امتيازات إعادة الإعمار إلا للدول التي وقفت معه كالصين وروسيا وإيران..
بكل الأحوال، الحديث عن إعادة الإعمار، لا معنى ولا قيمة له، في ظل غياب الحل في سوريا واستمرار الدمار.. هو حديث يستخدمه النظام “للإغاظة” فقط، داخلياً وخارجياً.. والمتتبع لسير الأوضاع في سوريا، يدرك تماماً أن الدمار لازال أكبر بكثير، ليس من الحديث عن إعادة الإعمار، بل بما تم تنفيذه بالفعل في هذا المجال..
ويكفي أن نتذكر، أن إعادة الإعمار وفق أكثر الدراسات رحمة، تشير إلى أن تكلفته تتجاوز الـ 200 مليار دولار.. بينما يشير آخرون إلى أن الرقم يتجاوز تريليون دولار على أرض الواقع..
فؤاد عبد العزيز – اقتصاد
