انتقلت الولايات المتحدة إلى «الخطة باء» في مساعيها الحثيثة لإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً على إيران، بموجب مبدأ «سناب باك» المنصوص عليه في القرار 2231، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بسبب توقع إخفاق مجلس الأمن في الموافقة خلال التصويت الذي كان متوقعا الليلة الماضية على مشروع قرار أميركي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دولياً على طهران.
وسعت الولايات المتحدة، في قرار جديد مبسط، إلى تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أجل غير مسمى. وتقول واشنطن إن إيران ستصبح «تاجر أسلحة مارقا» إذا تم رفع القيود.
وقبل التصويت، تحركت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، «بكامل طاقتها» للبحث عن «حل ملموس وبنّاء يحترم قرارات مجلس الأمن»، وفقاً لدبلوماسي أوروبي، ملاحظاً في الوقت ذاته أن «الهوّة هائلة بين مواقف الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى».
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان أمس، عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران.
على صعيد آخر، صادرت الولايات المتحدة للمرة الأولى شحنات نفط في أربع ناقلات إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا. وكانت وزارة العدل الأميركية قد أمرت بمصادرة حمولة الناقلات «بيلا» و«بيرينغ» و«باندي» و«لونا»، لارتباطها بـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي أدرجته واشنطن على قوائم الإرهاب.
وتشير دعوى المحكمة الأميركية إلى رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور الذي يشتبه في ارتباطه بـ«الحرس»، وتّتهمه بتنظيم عمليات لـ«الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام».
