– أكدت مصادر مطلعة أمس أن الولايات المتحدة تستهدف خفض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 20 بالمئة بحلول مايو المقبل، لتنحدر إلى أقل من مليون برميل يوميا، من خلال الضغط على الدول المستوردة لخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أميركية عليها.
ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية المطاف وقف صادرات النفط الإيراني، وبالتالي وقف مصدر الدخل الرئيسي لطهران للضغط عليها للحد من أنشطة برنامجها النووي، ووقف تدخلاتها المزعزعة لاستقرار دول في الشرق الأوسط.
ومن المرجّح أن تجدّد واشنطن الإعفاءات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني، بما في ذلك الصين والهند مقابل تعهدات بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا، وهو ما يقلّ بأكثر من ربع مليون برميل عن صادراتها الحالية البالغة 1.25 مليون برميل يوميا.
ونسبت رويترز إلى أحد المصادر قوله إن “واشنطن ربما تسقط إعفاءات بعض الدول التي لم تشتر الخام الإيراني في الآونة الأخيرة مثل إيطاليا واليونان، وأنها تريد إيقاف صادرات طهران تدريجيّا لتفادي ارتفاع أسعار النفط العالمية على الأجل القصير”.
وأعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات في نوفمبر الماضي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المُبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدّت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.
الإدارة الأميركية تدرس رفض طلبات التمديد لإيطاليا واليونان وتايوان لأنها لم تستغل الإعفاءات بالكامل حتى الآن
وسعيا إلى منح المستوردين الوقت للعثور على بدائل وتفادي قفزة في أسعار النفط، أعفت واشنطن مشتري النفط الإيراني الرئيسيين من العقوبات بشرط شراء كميات أقل في المستقبل.
وقال أحد المصدرين إن “الإيقاف ربما يكون صعبا.. أعلى سعر يمكن أن يتقبّله ترامب لخام القياس العالمي مزيج برنت هو 65 دولارا للبرميل تقريبا”.
وذكر المصدران أن إدارة ترامب أطلعتهما على الأمر لكن غير مصرح لهما بالحديث عنه علنا وطلبا عدم نشر اسميهما.
وفي حين أن أحدث محادثات عن الإعفاءات تهدف إلى خفض الصادرات فإن الإدارة ما زالت ملتزمة بوقف تام في المستقبل.
وقال بريان هوك ممثل وزارة الخارجية الأميركية الخاص بشأن إيران في تصريحات خلال مؤتمر لصناعة النفط في هيوستون الأربعاء إن بلاده “مستمرة في خطتها حتى تصل صادرات الخام الإيراني إلى صفر”.
وأضاف أن ترامب “أوضح تماما أننا بحاجة إلى شن حملة نمارس فيها أقصى درجات الضغط الاقتصادي، لكنه لا يريد أن يصدم الأسواق”.
وامتنع متحدث باسم إدارة الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الكميات المستهدفة للمستوردين، لكنه قال إن “المسؤولين الأميركيين يقيّمون باستمرار أسواق النفط العالمية لتحديد الخطوات القادمة في ما يتعلق بالإعفاءات”.
وأضاف “على صعيد الأرقام سنتلقى تحديثا للتقييم حين نقترب من نهاية فترة 180 يوما” من الجولة الأولى من الإعفاءات التي تنتهي في مايو.
وأصدرت واشنطن إعفاءات في نوفمبر 2018 لثمانية اقتصادات خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، وسمحت لها بمواصلة شرائه دون التعرض لعقوبات لستة أشهر أخرى.
عاموس هوشستاين: واشنطن ستواجه صعوبة لخفض صادرات إيران دون مليون برميل يوميا
وهذه الدول هي الصين والهند، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. لكن مصادر أكدت لرويترز إن هذه الدول تخوض محادثات ثنائية عن الإعفاءات.
وقال أحد المصدرين إن الإدارة تدرس رفض طلبات التمديد التي قدمتها إيطاليا واليونان وتايوان لأسباب من بينها أنها لم تستغل الإعفاءات بالكامل حتى الآن.
ونقل عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله في فبراير الماضي إن “اليونان وإيطاليا لا تشتريان أي نفط من إيران”.
ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة ستتمكن من إقناع الصين والهند وتركيا، وجميعها تعتمد بشدة على النفط الإيراني وانتقدت العقوبات الأميركية على إيران، بخفض الواردات.
وقال أحد المصدرين “الهند والصين وتركيا، الحالات الثلاث الصعبة، ستواصل التفاوض مع الإدارة ويرجّح أن تحتفظ بالإعفاءات”.
وأوضح أن واشنطن تضغط على حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لخفض مشترياتهما من النفط الإيراني.
وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن واردات الهند من النفط الإيراني هبطت في فبراير بأكثر من 60 بالمئة عن مستواها قبل عام، لتصل إلى نحو 260 ألف برميل يوميا، مع خفض نيودلهي للواردات بموجب اتفاق الإعفاءات.
كما أظهرت بيانات هيئة الجمارك الكورية أن سيول استوردت 983497 طنا من النفط الخام من إيران في فبراير بانخفاض قدره 12.5 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال عاموس هوشستاين، الذي كان مسؤولا عن عقوبات إيران بصفته أكبر دبلوماسي مسؤول عن الطاقة في عهد الرئيس باراك أوباما، إن الإدارة ستواجه صعوبة على الأرجح لخفض صادرات إيران دون مليون برميل يوميا، ويرجع هذا في الأساس إلى الطلب القوي من الصين والهند وتركيا.
نقلا عن صحيفة العرب
