أصدر “وائل الحلقي” رئيس مجلس الوزراء في حكومة الأسد تعميماً يشمل كافة وزارات الأسد , حدد بموجبه عدد السيارات المسموح لكل وزير من وزراء الأسد قيادتها , تزامناً مع تحديد كميات المحروقات المستحقة لكل وزير للمركبات الخاصة به , بالإضافة إلى تحديد عدد سيارات الخدمة لكل وزارة, وتخفيض عددها , بسبب العجز المالي الحاصل في حكومة الأسد. وفي التعميم الصادر عن الحلقي حدد بموجبه كمية الوقود لمكتب الوزير بـ 200 لتر شهرياً كحد أقصى, وإجبارهم على قيادة الدراجات النارية والكهربائية لنقل البريد , و تعين “ضابط ارتباط” في كل وزارة مع حكومة الأسد, مسؤول عن عدد المركبات في كل وزارة ونقلها إلى رئيس وزراء الأسد من خلال المكاتب وذلك حسب ما نشرته المواقع الرسمية الإعلامية لنظام الأسد .. وتأتي هذه الخطوات متتالية لتفرض حكومة الأسد عقوبات أضافية على الوزراء بسبب سرقتهم للبنزين الحكومي , وتغريمهم بالمسروقات , مبرراً الحلقي ذلك بسبب العجز في حكومة الأسد على تسديد التكاليف , والتي تبدو مرحلة جديدة في انهيار نظام الأسد الاقتصادي , وعجزه عن تخفيض قيمة الدولار أمام الليرة السورية .. وكما طالب مجلس وزراء الأسد كافة وزارة حكومته بتسليم سيارات الدفع الرباعي الموجودة في كل وزارة , بسبب النفقات المتزايدة والتي لا يمكن تغطيتها من قبل حكومة الأسد , والتي تبدو انها اقتربت من حالة الانهيار المادي والاقتصادي للحكومة ..
إضافة إلى طلب التنسيق مع “الأمانة العامة” في رئاسة مجلس الوزراء الأسد , ولاسيما مكتب شؤون الآليات والمركبات , قبل شراء الآليات الواردة في الخطط الاستثمارية لكل وزارة من وزارات الدولة والجهات التابعة له .. لجهة بيان إمكانية تأمينها من فائض آليات الجهات الأخرى خارج خطة التوزيع حسب الهيكل التنظيمي .. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة للآليات الثقيلة والآليات ذات الاستخدام الخاص عند القيام بعمليات بيعها أو شرائها .. في مبرر لحكومة الأسد وهو “إعادة الأعمار .. إضافة إلى حصر شراء السيارات والآليات الحكومية بوزارة شؤون “رئاسة الجمهورية” , على أن تكون السيارات من الصناعة الوطنية أو من صناعة الدول الصديقة لسورية حسب ما ورد في تعميم حكومة الأسد.
