ولفتت المنظمة، في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى “القصور الكبير” في نظام طلب اللجوء في روسيا، والذي يمنع أغلب طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا للأراضي الروسية، من الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي.
وذكرت المنظمة أنّ روسيا لم تعرض منذ عام 2011 إعادة توطين لاجئين سوريين، وادّعى المسؤولون الروس بأنّ مسألة استقبال لاجئين سوريين في روسيا “ليست على الأجندة”.
وقال مدير برنامج اللاجئين في المنظمة بيل فريليك، إنّ “روسيا متورطة بقوة في النزاع السوري لكنها لم تفعل شيئاً يُذكر في مساعدة 11 مليون إنسان فقدوا ديارهم ومعاشهم نتيجة للنزاع. روسيا لديها الموارد لأن تفعل أكثر من ذلك، لكن لم تُظهر بعد أية بادرة على تحركات متناسبة مع قدراتها”.
ووفقاً “لتحليل حصص المساهمة العادلة” الصادر عن منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية، والذي يخص المساعدات السورية على مدار السنوات القليلة الماضية، فإنّ نصيب روسيا من عبء تمويل الأعمال الإنسانية هو في حدود 13 %، في الوقت الذي لا تساهم فيه إلا بـ 1 بالمائة من نصيبها العادل من المساهمات، وهي أدنى نسبة من بين 32 دولة مشمولة بالدراسة.
وبحسب “وكالة الهجرة الاتحادية الروسية”، فإنّ نحو 12 ألف سوري يتواجدون في روسيا اليوم، بينهم طلاب لديهم تأشيرات إقامة سارية أو أشخاص معهم تأشيرات عمل، وبينهم أيضاً من كانوا يعيشون في روسيا من قبل بدء الثورة، في حين أنّ سوريين اثنين فقط حصلا على وضع لاجئ منذ عام 2011، فيما حصل نحو 1300 آخرين على حماية لاجئين مؤقتة، وهي فئة حماية أدنى درجة.
وبحسب الوكالة أيضاً، فإنّ نحو 2000 سوري لديهم شكل من أشكال الإقامة القانونية في روسيا، فيما يعيش الآلاف غيرهم من دون تنظيم أوضاعهم.
في المقابل وثقت “هيومن رايتس ووتش” هجمات عسكرية نفذت في سورية بدعم روسي، وأدت إلى تعريض المدنيين للخطر.
وأوضحت المنظمة أنّ “القوات الروسية قامت بعمليات مشتركة مع قوات حكومية سورية بمهاجمة مستشفيات ومدارس، كما استخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة، وهي أصناف من الأسلحة المحظورة دولياً، وهجمات عشوائية”.
وطالب التقرير روسيا بانتهاز فرصة اجتماعات القمة المقبلة للأمم المتحدة في 19 أيلول/ سبتمبر الحالي، حول أزمة اللاجئين العالمية للالتزام بتحمل نصيبها من المسؤولية، بما يتوافق مع قدراتها.
العربي الجديد
