أعلنت هيئة قضائية بارزة بمصر، اليوم السبت، تسمية قاض واحد للتصديق عليه رئيسا لها من جانب مؤسسة الرئاسة، في مخالفة لقانون يلزم الهيئات القضائية بتقديم 3 مرشحين لاختيار واحد منهم، وفق مصدرين.
وقالت هيئة مجلس الدولة (تفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “الجمعية العمومية لقضاة المجلس انعقدت اليوم تطبيقاً لنص القانون الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة (أقره رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أبريل الماضي)”.
وأضافت “نص القانون قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة”.وتابعت “بعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، القاضي، يحيي دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً “، دون تفاصيل .
من جانبه، قال مصدر قضائي للأناضول، اليوم، “انعقدت الجمعية العمومية للمجلس في مقره غربي القاهرة بمشاركة 486 عضوا في التصويت من إجمالي 942 قاضيا لهم حق التصويت في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني بحضور 50%+1، وتم إقرار القرار بالأغلبية المطلقة”وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “قرار المجلس اليوم الذي سيرسل للرئاسة يخالف قانون اختيار الهيئات القضائية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية”.
ويأتي قرار مجلس الدولة وفق المصدر اتفاقا مع قانون السلطات القضائية القديم بشأن ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة، رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم، قبل التعديلات الجديدة.
وفي 27 أبريل الماضي، صدّق السيسي نهائيا، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة.وخلال أيام متفرقة من تصديق السيسي، قرر مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة)، وهيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية) وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج) الموافقة على التعديل التشريعي ذاته.
ويتضمن التعديل إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤوساء الهيئات القضائية الأربعة للرئاسة لاختيار الأخيرة اسما من بينهم، وفق التعديل الجديد.وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل، يعين رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم7 من نوابه.
ولم تعلن الرئاسة المصرية موقفا بشأن قرار مجلس الدولة.وكان مجلس الدولة حدد اليوم لعقد جمعيته العمومية لتسمية مرشحيه التي يفترض أن يتولى أحدها منصبه في يوليو المقبل، قبل قرار المجلس السابق الذي لم يعلنه رسميا حتى الساعة 15:30 ت.غ.
وسبق أن رفض مجلس الدولة مشروع القانون؛ لاحتوائه على “شبهات بطلان وعدم دستورية”. ويمتد شغل القاضي لرئاسة المنصب القضائي في هذه الهيئات السابقة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد (70 عاما) أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المصدر:العرب القطرية
