وبحسب الموقع تجري محادثات دبلوماسية بين لاهاي و النظام في دمشق وراء الكواليس، وإذا فشلوا في تسليم الجلادين، فسيكون الطريق مفتوحا أمام الإجراءات القانونية بما فيها وضع القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
وبدورها علّقت “ماريكي دي هون” الأستاذة المساعدة للقانون الدولي في جامعة أمستردام الحرة على المحادثات الدبلوماسية وطلب تسليم المجرمين.
وقالت إن المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب تشير بوضوح إلى أنه إذا لم تؤد المحادثات إلى أي نتيجة، يمكن للدول إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ومنذ سنوات تسعى دول ومنظمات حقوقية سورية ودولية ورجال قانون إلى إحالة بشار أسد وأركان حكمه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة جماعية، غير أن روسيا ما تزال تقف حائلا أمام ذلك عبر استخدامها المستمر لحق النقض الفيتو لأي مشروع قرار من هذا النوع في مجلس الأمن.
ومحكمة الجنايات الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا هي أعلى محكمة تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وتختص بنوعين من الأعمال، وهي محاكمة الأفراد المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتوسط في النزاعات بين الدول.
