وقال بلوك لموقع الإذاعة الألمانية إن هولندا وجدت أخيراً وسيلة تستطيع من خلالها إحالة بشار أسد وأبرز رموز وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد سنوات من إغلاق طريق المحكمة عبر الفيتو الروسي.
وأضاف بلوك أن طريقة محاسبة نظام أسد في محكمة لاهاي، تتمثل في الاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها نظام أسد عام 2004.
ونقل موقع الإذاعة أن هولندا تجمع مع دول أخرى منذ عام 2017، تقارير وأفلاماً وصوراً وشهادات من الشهود تدين رموز وأركان نظام أسد بارتكاب جرائم تعذيب، وأنها باتت واثقة من أنها تستطيع بهذه المستندات إحالتهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكشف الوزير الهولندي أن بلاده سلمت سفير نظام أسد في جنيف نهاية شهر أيلول الماضي رسالة تتضمن اتهام نظام أسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، وطالبته بوقف التعذيب وتسليم الجلادين والمسؤولين الأمنيين عن جرائم التعذيب في السجون والمسؤولين عن قتل المدنيين سواء بالسلاح الكيماوي أو غيره ودفع تعويضات لأهالي الضحايا.
وبحسب الموقع تجري محادثات دبلوماسية بين لاهاي و النظام في دمشق وراء الكواليس، وإذا فشلوا في تسليم الجلادين، فسيكون الطريق مفتوحا أمام الإجراءات القانونية بما فيها وضع القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
وبدورها علّقت “ماريكي دي هون” الأستاذة المساعدة للقانون الدولي في جامعة أمستردام الحرة على المحادثات الدبلوماسية وطلب تسليم المجرمين.
وقالت إن المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب تشير بوضوح إلى أنه إذا لم تؤد المحادثات إلى أي نتيجة، يمكن للدول إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ومنذ سنوات تسعى دول ومنظمات حقوقية سورية ودولية ورجال قانون إلى إحالة بشار أسد وأركان حكمه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة جماعية، غير أن روسيا ما تزال تقف حائلا أمام ذلك عبر استخدامها المستمر لحق النقض الفيتو لأي مشروع قرار من هذا النوع في مجلس الأمن.
ومحكمة الجنايات الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا هي أعلى محكمة تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وتختص بنوعين من الأعمال، وهي محاكمة الأفراد المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتوسط في النزاعات بين الدول.
