وعلى وقع الضربات المتتالية التي يتلقّاها الائتلاف السوري المعارض، من سقوط يبرود الى سحب التمثيل الذي كان مقرّراً للمعارضة السورية في قمة الكويت، تستمرّ التحضيرات للجمعية العامة لهيئة الائتلاف المقرّرة في 6 و7 نيسان المقبل، اذ يبدو الائتلاف في حال ضياع تامّة خصوصاً في ما يتعلق بما سينتج عن هذه الجمعية من قرارات للمرحلة المقبلة.
وتقارن الاوساط المعارضة ما وصل اليه حال الائتلاف الآن بما حلّ بالمجلس الموطني عشيّة انفراط عقده وتحوّله جزءاً من الائتلاف، وتعدد الازمات التي تعصف بالائتلاف، وهي: إنعدام التنسيق بين القيادات والاتهامات بالفساد لبعضهم وتحويل أجزاء من الاموال المخصصة للثورة السورية الى حسابات خاصة، والنزاع على السلطة بين عدد من الرموز والقيادات.
وتكشف هذه الاوساط أنّ عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة السياسية يعتقدون أنّ رئيس الائتلاف أحمد الجربا كان السبب الأساس في سقوط يبرود في يد النظام السوري و»حزب الله»، على أساس أنه «تلهّى بإجراء تشكيلات جديدة للقيادات العسكرية للجيش الحر بدلاً من التركيز على الميدان وحَصر اهتمامه واهتمام الائتلاف ككلّ بطريقة تقديم ما يلزم من أجل صمود المدينة».
وللخروج من هذا المأزق، تقدّم عضو الهيئة السياسية في الائتلاف رياض سيف باقتراح تعديل التمثيل في الهيئة السياسية على أساس أن يتمثّل كلّ خمسة اعضاء من الهيئة العامة بعضو واحد من الهيئة السياسية، وهكذا تصبح الهيئة السياسية خمس الهيئة العامة، لكنّ هذه المبادرة تصطدم بإشكالية المستقلين الذين لا ينتمون الى مجموعات وقوى سياسية ويصعب اتفاقهم على ممثلين عنهم في الهيئة المصغّرة.
في المقابل، ظهر اقتراح آخر يدعو إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الموقتة والعمل على تعبئة الفراغ فيها وتحويلها هيئة صاحبة قرار. وبذلك، تتحوّل الهيئة العامة للائتلاف الى هيئة مراقبة تؤدي دور المجلس النيابي. لكنّ هذا الاقتراح لم يَلق حتى الآن دعماً واسعاً، خصوصاً من فريق الجربا
