صحيفة الأنباء –
السبت 19 نيسان 2014
تعتزم فرنسا طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب إحالة جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا الأمر من المرجح أن يصطدم بفيتو روسيا.
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو عن نية فرنسا هذه بعدما عرض على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين يبدو أنهم قضوا جوعا أو من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري.
وعقدت هذه الجلسة المغلقة بطلب من فرنسا، وهدفت بالدرجة الأولى إلى مناقشة تقرير سيزر، الذي بات الآن وثيقة رسمية من وثائق المجلس مزودة بـ55 ألف صورة.
ومن جهته، أوضح ديفيد كرين، المدعي العام السابق لمحكمة سيراليون وعضو لجنة الخبراء التي أعدت تقرير سيزر أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا ممكن عبر 4 وسائل؛ الأولى هي إنشاء محكمة سورية وطنية، إلا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه حاليا، والثانية هي إقامة محكمة إقليمية للجرائم المرتكبة في سوريا وهو خيار قد تشوبه الانحيازيات الإقليمية.
أما الاحتمال الثالث فهو تشكيل محكمة دولية وفقا لمعاهدة دولية، ويظل الاحتمال الرابع هو إحالة مجلس الأمن للحالة في سوريا برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي من المرجح أن يعيقه الفيتو الروسي. وفي هذا السياق شدد السفير الفرنسي على أن الخيار الرابع هو الأفضل، قائلاً: “نحن أنشأنا المحكمة الجنائية الدولية ونحن أعضاء فيها، وسيكون غريبا جدا أن نتخلى عنها من أجل خيار آخر”.
وتابع أرو “سنحاول إقناع أصدقائنا الروس بأن الإحالة إلى الجنائية هو حل عادل وإن فشلنا سننظر في حلول أخرى”.
ومن أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن ثمة 11 انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن أيدت العديد منها إحالة الملف السوري على هذه المحكمة، ومنها فرنسا وبريطانيا والأرجنتين وأستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة، فقد التزمت تسهيل عملها، في حين ستمتنع رواندا في حال التصويت.
وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية فإن صدور قرار من مجلس الأمن هو أمر ملزم، الأمر غير المرجح في شكل كبير بالنظر إلى الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.
وتعتبر موسكو أن طلب تدخل المحكمة الجنائية سيأتي بنتائج مضادة في وقت تدمر دمشق ترسانتها الكيميائية تدريجيا.
ورأى دبلوماسيون غربيون أنه رغم أن الفيتو الروسي شبه مؤكد، فإن هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على النظام السوري وعزل موسكو داخل المجلس.
وفي حال اصطدم مشروع قرار الإحالة الفرنسي إلى الجنائية الدولية بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، فلن يبقى أمام المجتمع الدولي سوى خيار إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة في سوريا بناءً على معاهدة دولية
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو عن نية فرنسا هذه بعدما عرض على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين يبدو أنهم قضوا جوعا أو من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري.
وعقدت هذه الجلسة المغلقة بطلب من فرنسا، وهدفت بالدرجة الأولى إلى مناقشة تقرير سيزر، الذي بات الآن وثيقة رسمية من وثائق المجلس مزودة بـ55 ألف صورة.
ومن جهته، أوضح ديفيد كرين، المدعي العام السابق لمحكمة سيراليون وعضو لجنة الخبراء التي أعدت تقرير سيزر أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بسوريا ممكن عبر 4 وسائل؛ الأولى هي إنشاء محكمة سورية وطنية، إلا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه حاليا، والثانية هي إقامة محكمة إقليمية للجرائم المرتكبة في سوريا وهو خيار قد تشوبه الانحيازيات الإقليمية.
أما الاحتمال الثالث فهو تشكيل محكمة دولية وفقا لمعاهدة دولية، ويظل الاحتمال الرابع هو إحالة مجلس الأمن للحالة في سوريا برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي من المرجح أن يعيقه الفيتو الروسي. وفي هذا السياق شدد السفير الفرنسي على أن الخيار الرابع هو الأفضل، قائلاً: “نحن أنشأنا المحكمة الجنائية الدولية ونحن أعضاء فيها، وسيكون غريبا جدا أن نتخلى عنها من أجل خيار آخر”.
وتابع أرو “سنحاول إقناع أصدقائنا الروس بأن الإحالة إلى الجنائية هو حل عادل وإن فشلنا سننظر في حلول أخرى”.
ومن أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن ثمة 11 انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن أيدت العديد منها إحالة الملف السوري على هذه المحكمة، ومنها فرنسا وبريطانيا والأرجنتين وأستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية.
ورغم أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة، فقد التزمت تسهيل عملها، في حين ستمتنع رواندا في حال التصويت.
وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية فإن صدور قرار من مجلس الأمن هو أمر ملزم، الأمر غير المرجح في شكل كبير بالنظر إلى الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.
وتعتبر موسكو أن طلب تدخل المحكمة الجنائية سيأتي بنتائج مضادة في وقت تدمر دمشق ترسانتها الكيميائية تدريجيا.
ورأى دبلوماسيون غربيون أنه رغم أن الفيتو الروسي شبه مؤكد، فإن هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على النظام السوري وعزل موسكو داخل المجلس.
وفي حال اصطدم مشروع قرار الإحالة الفرنسي إلى الجنائية الدولية بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، فلن يبقى أمام المجتمع الدولي سوى خيار إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة في سوريا بناءً على معاهدة دولية
