رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الموقف الأميركي – الفرنسي حول إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق النووي، لحث إيران على تطبيق بنوده، بالقول إنه “لا جدوى من إعادة المفاوضات”.
وبينما ينتظر العالم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 15 أكتوبر المقبل، حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كلفه بهذه المهمة منذ أغسطس/آب، تنذر التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، بأن تطبيق الاتفاق وصل إلى طريق مسدود.
وبينما تضغط الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين باتجاه تعديل الاتفاق وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وكذلك وضع قيود جديدة وإضافة بنود أخرى، بحيث يصبح الاتفاق مناسبا مع ما تعهدت به إيران من التزامات خاصة حيال تجميد البرنامج الصاروخي ووقف دعم الإرهاب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، يطالب الجانب الإيراني برفع كافة القيود عن التحويلات المالية مع البنوك العالمية ووقف العقوبات ” غير النووية”.
ويبدو أن مطالب الطرفين معقدة ولن تنفذ إلّا بمفاوضات جديدة، كما عبر عنها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، لكن وزير الخارجية الإيراني نفى في تصريحات الجمعة، وجود نية لدى #طهران للدخول في مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب بشأن #الاتفاق _لنووي ، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريكا لا طائل منها.
وقال #ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة ” ارنا” الرسمية، خلال مباحثات أجراها مع نظيره الياباني تارو كونو في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن التفاوض مع الولايات المتحدة لا يجدي نفعًا ولا طائل منه”.
موقف روسيا
أما موقف #روسيا فجاء على لسان وزير خارجيتها سيرغي #لافروف ، الذي قال في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك إن “صفقة إيران النووية وافقت عليها الأمم المتحدة ولا يمكن تعديلها وهذا ليس موقف روسيا فقط بل والمشاركين الآخرين في المفاوضات”.
وأضاف لافروف أن “كل أمور تثير القلق بشأن إيران يجب تسويتها في إطار ثنائي من دون ربطها بالصفقة النووية” بحسب وكالة “سبوتنيك”.
واشنطن مستاءة من سلوك إيران
من جهتها، عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، عن استياء واشنطن من أداء طهران فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق وقالت إن “الاتفاق النووي لا يمكن أن يكون بمثابة صك لإيران لمواصلة أعمالها الإجرامية في المنطقة”.
وقالت هيلي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، الخميس، إن الرئيس الأميركي سيتخذ قرارا بشأن المصلحة الوطنية التي تقودها الولايات المتحدة في الموافقة على أو عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، في اشارة منها الى القرار المزمع اتخاذه في 15 أكتوبر المقبل والذي قد يشمل إعلان ترمب “عدم التزام إيران بالاتفاق”.
وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب أميركا سيعرض مصداقية الدبلوماسية الأميركية للخطر، قالت هيلي إن مثل هذه الخطوة لن تؤثر على مصداقية الدبلوماسية الأميركية، بل إن الحكومة الأميركية تفكر بمصالح شعبها”. وشددت سفيرة أميركا أيضا على أنه ينبغي، بعد أي اتفاق، إعادة تقييم الاتفاق ما إذا كانت النتيجة إيجابية أم لا”.
نهج ترمب
وبالنسبة لنهج ترمب تجاه إيران، قالت نيكي هيلي إنه في 15 أكتوبر، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق أم لا وهذا يتفق مع القانون الأميركي”.
ويطالب القانون الأميركي الرئيس بتقديم تقرير كل 90 يوما حول تقييم ما إذا كان الاتفاق مع إيران يُطبق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك قضايا مثل اختبار الصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة ودعم الإرهاب.
وأكدت هيلي على أنه إذا توصل الرئيس إلى أن استمرار الاتفاق النووي مع إيران هو لصالح الولايات المتحدة، فإنه سيؤيد ذلك، لكن إذا توصل إلى أن هذا الاتفاق أو شروطه ليست في مصلحة الأميركيين، فإنه لن يوافق عليه”.
انتهاك إيران للقرار 2231
وأشارت سفيرة أميركا بالأمم المتحدة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي، وقالت إنه منذ ذلك الحين، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن إيران انتهكت كل هذه التدابير، أي دعم إيران للإرهاب وتهريب الأسلحة وزيادة انتشار الصواريخ الباليستية. ولذلك، فإنهم (الإيرانيون) ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن هذه الأعمال”.
العربية.نت – صالح حميد
