صعّد النظام السوري مدعوما بحلفائه من المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، هجمته الشرسة على حلب وريفها بدعم جوي روسي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد أدت هذه الحملة إلى سيطرة النظام على عدة مناطق، وقطع طريق الإمداد بين حلب المدينة وريفها الشمالي المرتبط بالحدود التركية، مع بقاء ممر صغير نحو إدلب المجاورة يوشك أن يقطع ليجعل الأحياء التي تسيطر عليها كتائب المعارضة في عزلة.
ودفع القصف الروسي المكثف وتقدم قوات النظام عشرات الألوف من السكان إلى النزوح نحو الحدود التركية المغلقة، وبات هؤلاء في العراء في أجواء برد قاسية تنذر بتفاقم أزمة إنسانية لشعب يعيشها منذ انطلاق شرارة ثورة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011.
وعلى مدى سنوات الثورة السورية الخمس، استخدم النظام سياسة الحصار والتهجير والتجويع لتركيع المدن التي تسيطر عليها كتائب المعارضة.
فقد نجح النظام في السيطرة على أحياء حمص القديمة بعد حصار وتجويع استمر نحو عامين، باتفاق انسحب بموجبه المئات من مقاتلي المعارضة في مايو/أيار 2014 بعدما هُجر معظم سكان تلك الأحياء. كما مارس النظام سياسة التجويع -وما زال- في ريف دمشق ببلدتي الزبداني ومضايا ومدينة معضمية الشام، خلفت عشرات الضحايا وتركت الآلاف يهددهم الموت جوعا.
فهل تواجه حلب -العاصمة الاقتصادية لسوريا- سياسة الحصار والتجويع ثم التهجير التي اتبعها النظام في حمص وغيرها من المدن لتغييرها ديمغرافيا؟
وهل تدفع هذه التطورات المجتمع الدولي لفرض منطقة حظر جوي وفتح ممرات إنسانية آمنة لتجنيب حلب وسكانها هذه المأساة؟
وما الذي يمكن تقديمه لمواجهة أزمة عشرات آلاف النازحين في ظل إغلاق تركيا حدودها؟
