لم تكن هناك مفاجأة في إعلان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عن خطة لإنقاذ مشاورات السلام اليمنية المتعثرة لكن المفاجأة كانت في إعادة طرحه هذه المبادرة.
وكان جزء من هذه المبادرة قد تسرب في أبريل /نيسان الماضي وتسبب في إسراع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إقالة نائبه ورئيس حكومته السابق خالد بحاح لأنه، كما تناهى إلى علمه أو كما تم تفسير تصريحات كيري في المنامة، الشخص المرشح لانتقال المزيد من صلاحيات الرئيس إليه ليتمكن من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في مبادرة كيري أو الشخصية التي يمكن أن يقبل خصوم هادي بعودتها إلى صنعاء على رأس حكومة توافقية.
أما المفاجأة الثانية فقد تمثلت في قبول السعودية وحلفائها بدول الخليج مقترح كيري الذي يجعل من سلطة هادي في نظر البعض مجرد طرف في الصراع لا “حكومة في مواجهة متمردين” وذلك بعد أن ظلت السعودية كما يقول خبراء سعوديون الأكثر تمسكاً بمرجعيات الحل السياسي وتتمثل في :
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرار الدولي 2216، التي تشترط على الحوثيين ” الاعتراف أولاً بهادي كرئيس منتخب لدولة تمردوا عليها ، ثم تسليم السلاح الثقيل وانسحاب مسلحيهم من المدن والمؤسسات قبل إشراكهم في أي حكومة”.
أسباب ومتغيرات
ثمة أسباب عدة كانت على الأرجح وراء مبادرة كيري وقبول السعودية وحلفائها بها منها:
*تزايد الضغط الدولي على واشنطن ولندن لوقف تعاونها العسكري مع التحالف الذي تقوده الرياض بسبب ارتفاع عدد ضحايا الحرب من المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وطول أمد الصراع والحصار الشامل المفروض على اليمن.
*توقف الولايات المتحدة كما يقول لبي بي سي د. عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث “عن تزويد السعودية بالمعلومات الاستخبارية والصور” التي تمكنها من تقييم الوضع الميداني على الأرض في مناطق القتال ومساعدتها على منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين ، بالإضافة كما يقول بن صقر إلى “التلكؤ في إمداد السعودية بالذخائر المتفق على شرائها”.
*إدراك الرياض وحلفائها وواشنطن ولندن تعذر التطبيق الحرفي للقرار الدولي 2216 الذي تم تمريره في ظروف ساد فيها الإعتقاد بإمكان القضاء على الحوثيين وحلفائهم خلال أسابيع أو أشهر قليلة.
*إقتناع الجميع بصعوبة الاستمرار في مشاورات سلام من دون وجود طرف منتصر قادر على فرض شروطه على الطاولة وطرف مهزوم مضطر للتنازل لخصمه.
تحديات أمام مبادرة كيري
هناك حاجة قبل استقراء إمكانية نجاح مبادرة كيري إلى مزيد من الوقت لمعرفة ردود فعل الأطراف المعنية إزاءها وطريقة تعاطيها مع مبادئها وأسسها وهل ستسعى إلى التقاط بنودها “الإيجابية” وتعمل على تطويرها وتحويلها إلى اتفاق سلام قابل للحياة أم ستعمد إلى شيطنتها وتضخيم عيوبها وثغراتها ، غير أن هناك معطيات تسمح بتوقع طبيعة التحديات التي ستواجهها هذه المبادرة.
في صنعاء، يوجد اليوم كثيرون حوثيون وغيرهم وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ممن يعتقدون أن هناك اليوم واقعاً جديداً على الأرض، بعد تشكيلهم “مجلساً سياسياً أعلى” لإدارة شؤون البلاد ودعوتهم البرلمان للتصديق عليه وحشد المظاهرات الضخمة لإضفاء الشرعية الشعبية عليه – ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
كما يرى هؤلاء أن أي تسوية للأزمة ينبغي أن تبدأ بانضمام الأطراف المؤيدة لحكومة هادي إليه وليس العودة معها إلى استئناف مشاورات السلام من النقطة التي إفترق عندها طرفا النزاع في السادس من أغسطس/آب الجاري ، وهذا بالطبع إذا كانا أصلاً إقتربا من أي نقطة في مشاورات الكويت.
معضلة تسليم الأسلحة الثقيلة
تحد آخر يواجه مبادرة كيري، وهو أنه إذا كان الحوثيون يرفضون تسليم سلاح الدولة الذي وضعوا أيديهم عليه، وذلك حتى لا يكون كما يقولون “بين يدي غريمهم” خلال عملية التسوية ويشترطون قبل ذلك الدخول في سلطة توافقية هي التي تشرف على تسليم السلاح وغيره من الترتيبات الأمنية فإن هذا يعني من وجهة نظر مقابلة أنهم يريدون “الاستقواء بهذا السلاح” لفرض شروطهم على شكل وطبيعة الحكومة التوافقية أو حكومة الوحدة الوطنية وهو ما قد ترفضه حكومة هادي وحلفاؤها.
أما التحدي الأكبر أمام هذه المبادرة، التي تقترح أن يتم العمل بها من خلال العودة إلى مشاورات السلام، من وجهة نظر “حلفاء صنعاء”/ هو مدى قدرتها على دعم هذه المشاورات بما يمكنها من إعادة بناء الثقة بين طرفي النزاع من خلال وقف كامل ودائم لإطلاق النار ورفع للحصار الشامل المفروض على البلاد براً وبحراً وجواً لأن ما دون ذلك يعني في نظر الحوثيين وحلفائهم “استسلاماً لا يمكن القبول به”.
ولكن الحكومة اليمنية وحلفاءها في الرياض يَرَوْن أن استمرار الضغط العسكري وتشديد الحصار على مناطق سيطرة الحوثيين وقوات صالح هما أهم عاملين لضمان إجبار هذين الحليفين على القبول بحلٍ سياسي للنزاع سلماً أو حرباً.
يشكك بعض الخبراء الأمريكيين في إمكانية استمرار الدعم الأمريكي لمبادرة كيري بالزخم الذي تحظى به اليوم بسبب إطلاقها قبل شهرين فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية ونصف التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك من يعتقد أن إعلان هذه الخطة جاء متأخراً جدا ولن يؤدي إلى تحسين صورة الحزب الديمقراطي في الفترة المقبلة أو يسهم في خفض الانتقادات المتزايدة لإدارة الرئيس أوباما بسبب تعاونها العسكري مع التحالف الذي تقوده الرياض.
bbc العربية
