لقد كان الأسبوع الماضي بمثابة ضربة موجعة لسياسات نيكوس نوريس وأنصاره وخلفائه المحتملين. فقد تم الكشف عن سياسة مبنية على تعزيز العنصرية ونشر الكراهية داخل المجتمع، وكشفت عن غرضها الحقيقي: التغطية على إخفاقاتها. وقد أكد هذا الأسبوع أن البلاد ستتحمل عاجلاً أم آجلاً تكلفة الشعبوية الرخيصة التي يتبناها الساسة ــ نفس الوطن الذي يزعمون الدفاع عنه بسياساتهم، والمواطنين الذين من المفترض أنهم يحمون مصالحهم وأمنهم.
الآن، من المقرر أن تدفع جمهورية قبرص آلاف اليوروهات بسبب إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب إعادة لاجئين سوريين إلى لبنان في عام 2020. ولكن أكثر من العقوبة المالية، فإن هذه القضية تعكس بشكل سيء على الدولة نفسها والقواعد الأخلاقية لزعمائها السياسيين. وبينما تلجأ قبرص إلى محكمة العدل الدولية بشأن مشكلة قبرص، فإنها في الوقت نفسه تنتهك حقوق الإنسان بطرق وحشية، مما يدفع الناس إلى الفقر ويعرض بقاءهم للخطر.
ولكن النتيجة الرئيسية لهذا الأسبوع لم تكن حتى تكلفة الأسلاك الشائكة التي أقامها نيكوس نوريس على طول الخط الأخضر، والتي بلغت 1.1 مليون يورو، والتي أزالتها الحكومة الحالية منذ ذلك الحين. ولا يتعلق الأمر أيضاً بفشل هذه السياسة الرمزية، التي شوهت صورة البلاد قبل أن يتم تفكيكها في ثوانٍ معدودة على شاشة التلفزيون الوطني بواسطة مراسل ألفا جورج كريسانثوس، الذي أظهر مدى سهولة تجاوز الأسلاك الشائكة. هناك عواقب سياسية أيضاً. فقد أدار نوريس الهجرة بالخطابات والأفعال التي لعبت على الغرائز الأكثر تطرفاً. وعندما سُئِلت الحكومة عن الكيفية التي حلت بها الأسلاك الشائكة هذه القضية، ادعت: “لدينا ثقافة يجب حمايتها” – وهو تصريح اعترف عن غير قصد بالانقسام المستمر في البلاد.
كان نوريس ومقلدوه يعرفون جمهورهم. وكانوا يدركون أن هذه السياسات، وخاصة تنفيذها، تحظى بشعبية بين قطاعات معينة من المجتمع. لقد أصبحت قضية الهجرة، مثل مشكلة قبرص، منصة للمهن السياسية المبنية على العنصرية المؤسسية. ولكن هذا الصعود السياسي يأتي دائما بثمن باهظ. وينبغي للإدانة اليوم أن تدفع أنصار سياسات نوريس إلى التأمل: ما هو التأثير الذي خلفه كل هذا في منع الهجرة؟ إن الشعبويين يخلقون بسهولة أعداء ليظهروا وكأنهم يتخذون إجراءات، ولكن الآخرين هم دائما من يدفعون ثمن أوهامهم.
إن الدولة سوف تدفع ثمن هذا التهور. ولكن الضرر الحقيقي يكمن في أن هذا العجز الخطير قد مزق نسيج المجتمع، وأحدث شروخاً في الديمقراطية ذاتها، وأضفى على العنصرية وانعدام القانون غطاءً محترماً. والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه القناعة ستجلب أي تغيير حقيقي.
لقد أزالت الحكومة الحالية الأسلاك الشائكة بحق، وانتقد كونستانتينوس يوانو سياسات نوريس بحق. ولكن ما هي الخطوات التي ستتخذ لإثبات احترام قبرص دوليا للاتفاقيات التي وقعتها، بما في ذلك تلك المتعلقة باللاجئين؟ وفي حين ليس لدينا أي سبب للشك في ادعاء يوانو بعدم وجود عمليات صد، فإن الواقع في المنطقة العازلة منذ الصيف – حيث يتم احتجاز المهاجرين، بما في ذلك الأطفال، في فقر وحرارة شديدة، ودون النظافة الأساسية – يشير إلى أننا لم نتعلم درسنا. وعلاوة على ذلك، في اجتماع عقد مؤخرا مع جميع الوزراء المعنيين، صدرت تحذيرات حول التداعيات الدولية لانتهاك الاتفاقيات، والصورة السلبية التي تعرضها قبرص نتيجة لذلك. ومع ذلك، لم يتخذ أي وزير أي إجراء لوقف معاناة هؤلاء الناس، وهو ما يتحدث كثيرا عن إنسانية الحكومة ومدونتها الأخلاقية.
عن صحيفة Kathimerini Cyprus القبرصية اليوم الإثنين 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.
