ذكرت ثلاث صحف تركية رئيسية أن سلطات أنقرة وجهت الجيش لوضع مخططات لإقامة منطقة عازلة على طول 110 كم وعمق 35 كم داخل الأراضي السورية وذلك بهدف إبعاد الخطر المتزايد لتنظيم “الدولة الإسلامية”، من جهة، ومنع إقامة كيان كردي على حدود البلاد، من جهة أخرى.
تزامن ذلك مع اجتماعات مكثفة أجراها كبار القادة الأمنيين والسياسيين في البلاد في الأيام الأخيرة، وتصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده لن تسمح بإقامة كيان كردي على الحدود مع تركيا، واتهامه حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي) بأنه يريد “تغيير التركيبة الديموغرافية” في المناطق التي سيطر عليها.
لكن ما الذي جعل هذا القرار الذي ناشدت المعارضة السورية العالم اتخاذه لأكثر من أربع سنوات ممكناً بعد أن كان ممتنعاً دولياً، وأمريكياً، وإقليمياً؟
لا يتعلّق هذا القرار فقط بالتطورات العسكرية الخطيرة على الحدود التركية مع سوريا، بل يرتبط أيضا بنتائج الانتخابات الأخيرة في تركيا والتي أدت إلى حصول حزب “الشعوب الديمقراطي” (الذي يعتبر الواجهة السياسية العلنية لحزب العمال الكردستاني) على 80 مقعداً برلمانياً، وهو أمر قادر على استفزاز العصبية التركيّة بتيّاراتها المختلفة، القومية، والإسلامية وحتى العلمانية.
وليس خافياً على السلطات السياسية والعسكرية التركية أن مسار عمليات “وحدات حماية الشعب” الكردية في عين العرب والقامشلي والحسكة وعفرين وتل أبيض تهدف إلى فتح خط متصل يجمع المناطق التي يسكنها كرد في سوريا تحت إطار ما يسمى “كردستان الغربية”، وهو مشروع غير قابل للحصول إلا بافتعال مجازر وتهجير عرب وأقلّيات من تلك المناطق.
من نافل القول إن غارات “التحالف” الدولي الذي تقوده أمريكا على سوريا تتم بتنسيق عال مع قيادات القوات الكردية على الأرض وهذا يطرح أسئلة مهمة، من قبيل:
– لماذا يساعد الأمريكيون حزب “الاتحاد الديمقراطي” في توجهه لتأسيس “دولة” كردية في سوريا رغم المخاطر الكبيرة التي يحملها هكذا تأسيس على تركيا؟
– وهل يعتبر القرار رد الدولة التركية على تجاهل واشنطن لمصالح أنقرة الاستراتيجية؟
– وهل تستطيع تركيا، وهي عضو في حلف “الناتو”، اتخاذ خطوة عسكرية بهذا الحجم من دون موافقة الولايات المتحدة؟
تكشف هذه الأسئلة الإشكاليات المعقدة التي خلقتها السياسات العالمية والإقليمية الكارثية حول سوريا والتي أدت إلى تحويل ثورة سلمية شعبية ضد نظام مستبد إلى ساحة للحروب الصغرى والكبرى يدفع السوريون أثمانها الرهيبة.
قرار السلطات التركية، لو تحقق، فهو يعني أن “الدولة العميقة” التركية تشعر بخطر وجودي كبير على النسيج المكوّن لبلادها، كما أنه يعني تصاعد قناعة إقليمية وعالمية بأحقّية تركيا في الدفاع عن كيانها، وهو أمر لن يسعد قوات “الاتحاد الديمقراطي” الكردية، ولا النظام السوري الذي تظهر إشارات عديدة ميلاً متزايداً لديه للانسحاب نحو “دويلة” ساحلية، كما أنه سيغضب تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يعتاش على آلام المسلمين في الأرض ويحوّلها إلى مشروع للانتقام الأعمى والانتحار السياسي المعولم.
قرار كبير وصعب فهل تستطيع تركيا تنفيذه؟

القدس العربي