أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن طرح أكبر مناقصة نفطية في تاريخ البلاد، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الوقود للربع الثاني من عام 2025. المناقصة تستهدف استيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام لصالح مصفاة “بانياس”، في خطوة تهدف إلى تعزيز واردات سوريا من النفط الخام وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود.
تتوزع كميات النفط المستورد في ثلاثة فترات زمنية، حيث يُتوقع أن يتم تسليم 1 مليون برميل خلال الفترة من 15 إلى 20 نيسان 2025، و3 ملايين برميل بين 20 نيسان و20 أيار 2025، بينما يُنتظر أن يتم تسليم 3 ملايين برميل أخرى خلال الفترة من 20 أيار إلى 20 حزيران 2025. كما تُحدد أسعار الشحنات وفقًا لمتوسط سعر خام برنت كما هو مسجل في نشرة “البلاتس” بتاريخ بوليصة الشحن، بالإضافة إلى علاوة أو خصم يحدده المورد.
وقد تحددت آخر مهلة لتقديم العروض في 7 نيسان 2025، على أن يتم فتح العروض في اليوم التالي. وتشترط المناقصة عدم إمكانية التنازل عن حقوق البائع دون موافقة خطية مسبقة من وزارة النفط.
كما تأتي هذه المناقصة في وقت يشهد فيه قطاع النفط في سوريا محاولات للتعافي بعد سنوات من التراجع بسبب النزاع المستمر. ففي ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها البلد، تزداد الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الواردات لتلبية الطلب المتزايد. كما يعكس هذا التحرك سعي الحكومة السورية إلى إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي، والذي يواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتشمل الاستراتيجية السورية لتفعيل قطاع النفط تعاونًا مع شركاء دوليين، بما في ذلك استيراد النفط من روسيا وفتح قنوات تواصل مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المسيطرة على حقول النفط في شرق البلاد. كما تسعى الحكومة لفتح أبواب المناقصات لجذب المزيد من العروض وتحقيق استقرار في إمدادات الوقود.
فإن المناقصة النفطية الجديدة تمثل خطوة مهمة في مساعي الحكومة السورية لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز وتعزيز القطاع النفطي المحلي. ورغم التحديات، فإن هذه التحركات قد تساهم في استقرار الاقتصاد السوري إذا ما تم تجاوز العقبات المتعلقة بالعرض والطلب ونجحت المناقصات في جذب شركاء دوليين فعالين.
