تشي العمليات الخاطفة ضد ميليشيات أسد الطائفية بين حين وآخر في درعا وريفها إلى تزايد زخم هذه العمليات ونوعيتها في المستقبل القريب، لا سيما بعد تنصل الميليشيات الطائفية وحليفها الروسي من الاتفاقات التي أدت إلى تسليم المنطقة، وتزايد عمليات الاغتيال ضد قادة وعناصر الفصائل المقاتلة سابقاً، وتعمد تغييب ملف المعتقلين في سجون نظام أسد.
وكانت العمليات ضد هذه الميليشيات تزايدت مؤخراً، حيث تم إطلاق النار على حاجز للأمن العسكري يقع على طريق الغارية الشرقية الزراعي في مدينة صيدا، وأسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الحاجز واغتنام أسلحتهم، كما شن مجهولون هجوماً مسلحاً على “المجمع الحكومي” في ريف درعا الشرقي.
كما أطلقت “الفصائل العسكرية” في منطقة المسيفرة النار بشكل مباشر على ميليشيات الأمن المتواجدة هناك، ونتج عن ذلك قتلى وجرحى، وذلك رداً على محاولة المليشيات اقتحام هذه المناطق، بحثاً عن “مطلوبين” للأجهزة الأمنية والخدمة العسكرية.
رد على الانتهاكات
يقول الناشط الصحفي “أبو عمر الحوراني” من مدينة درعا لأورينت نت: “تواصل المقاومة الشعبية هجماتها ضد النظام في درعا وريفها موقعة خسائر كبيرة في صفوف ميليشياته، تزامناً مع استمرار عمليات التصفية والاغتيال التي تطال عملاء النظام والشخصيات التابعة له من جهة، والقيادات والعناصر السابقين في الجيش الحر من جهة أخرى”.
وأشار الحوراني إلى أن “هناك عدة مناطق في حوران باتت ميليشيا أسد لا تستطيع الدخول إليها لاعتقال المطلوبين أو تفتيش المنازل، حيث تواجه بالأسلحة من قبل عناصر الفصائل، ناهيك عن ضرب الحواجز العسكرية ليلاً والتي تقوم بإيذاء المدنيين أو التعدي عليهم”.
وحول تصاعد العمليات العسكرية أفاد الحوراني بأن “قوات النظام قصفت مدينة الصنمين شمال درعا بقذائف صاروخية قبل فترة قريبة، لتكون بذلك أول عملية قصف تتعرض لها المحافظة منذ توقيع اتفاق التسوية في شهر تموز عام 2018، وذلك بعد ساعات من استهداف المقاومة الشعبية في درعا لحاجز يتبع للفرقة الرابعة في المدينة”.
وكان الآلاف في منطقة درعا البلد خرجوا مؤخراً أثناء تشييع الشاب “محمد اسماعيل أبازيد” الذي وجد مقتولاً، الاثنين الماضي، بعد اختطافه من قبل عناصر فرع الأمن السياسي بدرعا المحطة قبل 6 أيام، حيث طالبوا بالمعتقلين في سجون ميليشيات أسد والكشف عن مصيرهم، كما نددوا بسياسة الخطف الجديدة التي بدأ يتبعها نظام الأسد عبر ميليشياته لتغييب معارضيه قسرياً.
سياسة الانتقام
يقول المحامي والباحث السياسي، عمر ناصر، إن “انتشار العبارات المُناهِضة للنظام والمؤكدة على استمرار الثورة والمتوعدة بالمزيد من عمليات الاستهداف للعملاء والحواجز على جدران تلك المناطق، فضلاً عن خروج مظاهرات في الجنوب السوري رافضة للتواجد الإيراني وتكثيف العمل المسلح بشكل علني ينذر بعودة درعا خارج سيطرة النظام قريباً”.
ويضيف الناصر بحديثه لأورينت، أن “أحد أهم أسباب عودة الحراك المسلح من جديد، هو تعمد النظام إبقاء تلك المناطق دون أي خدمات أو إعادة تأهيل للمرافق التي كانت موجودة فيها خلال سيطرة الجيش الحر، وعلى العكس من ذلك فإنه استبعد واعتقل معظم الكوادر الطبية التي ساهمت في علاج جرحى القصف، كما أغلق عدداً من المشافي والمراكز الصحية والمدارس التي كانت تقدم خدماتها قبل دخول قواته”.
ويشير إلى الباحث السياسي إلى أن “صفحات النظام وموالوه ما زالوا يطلقون على مناطق درعا والغوطة الشرقية بمناطق المسلحين، ويطالبون باعتقالهم وقتلهم، لذلك فإن اتفاق التسوية سينتهي قريباً، وتعود هذه المناطق للاشتعال من جديد ضد قوات الأسد، خصوصاً مع تصاعد العمليات في الغوطة الشرقية والقلمون”.
توجه دولي
من جهته يقول، العميد مصطفى الحجي، وهو منشق عن ميليشيا أسد، إن “هناك توجه دولي لإعادة درعا من جديد خارج سيطرة ميليشيا أسد، بعد السماح للمليشيات الإيرانية بالتغلغل في المحافظة، بعد تعهد روسيا بعدم السماح لهم بالاقتراب من حدود إسرائيل، ولكن هذا الأمر لم يتم وأصبحت هناك ثكنات لحزب الله وإيران في درعا والقنيطرة”.
وأضاف الناصر أنه “ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عاد التوجه نحو ضرب المليشيات الإيرانية في سوريا ومحاولة إخراجها، وهذا الأمر لا يتم سوى بدعم الفصائل في المناطق التي تتواجد فيها، لأن ميليشيا أسد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمليشيات الإيرانية على الجبهات في الجنوب السوري”.
ويرى مراقبون عسكريون، أن هذه العمليات من شأنها عودة الحراك المسلح إلى المدينة مع تصاعد هذه العمليات وفقدان ميليشيا أسد السيطرة على المدينة مرة أخرى.
نقلا عن: تلفزيون أورينت
