تحدثت صحيفة الحياة عن تقرير أعدته جامعة “حاجتبه” التركية قالت إنه قلب الصورة التقليدية عن اللاجئين السوريين في تركيا، وأوصى التقرير الحكومة والشعب في تركيا بالاستعداد نفسياً على الأقل على تقبل احتمال أن غالبية اللاجئين السوريين في تركيا والذين يزيد عددهم على 1.6 مليون سيبقون في تركيا ولن يعودوا إلى بلادهم.
وتنسجم هذه التوصية مع تصريحات لنائب رئيس الوزراء التركي “نعمان كورطولمش” المسؤول عن ملف اللاجئين السوريين، حين قال:”على الأغلب علينا أن نعتاد على أن نعيش معاً في تركيا”.
وتشبّه الدراسة اللاجئين السوريين الذين يقيمون في تركيا خارج المخيمات، بتجربة تهجير الكرد من جنوب شرقي تركيا خلال تسعينات القرن الماضي إلى مدينة استنبول ومحافظات الغرب.
وأصبح فيما بعد عدد الكرد المقيمين في إستنبول أكبر من عددهم في دياربكر جنوب شرقي تركيا، ولم يعد مطروحاً عودتهم إلى مدنهم الأصلية ولو حتى مع القوانين المحفزة لذلك.
وأفادت الدارسة أنه “مع الأخذ في الاعتبار أن 13 في المئة من اللاجئين السوريين في تركيا يقيمون في المخيمات، فإن البقية اعتادت على الإقامة في المدن وأسست لنفسها وسطاً تعيش فيه وعلاقات اقتصادية واجتماعية وتقبل على تعلم اللغة التركية، وشجعهم على ذلك حسن الاستقبال الشعبي وعدم ظهور موجة رفض اجتماعية كبيرة ضدهم”.
وأضافت: “باعتبار أن الحل في سورية ليس قريباً وإعادة الإعمار ستأخذ وقتاً، فإن عائلة سورية رتبت أوضاعها على العيش في تركيا لست سنوات يصعب دفعها للعودة إلى سورية بعد هذه الفترة”.
وكشفت الدراسة أيضاً أن معدلات البطالة في تركيا انخفضت في المدن الذي استقبلت أكبر موجات لاجئين في الجنوب مثل (كيليس وغازي عنتاب وأضي يمان)، بينما ارتفعت البطالة في تركيا عموماً بسبب الوضع الاقتصادي.
من جانبه ذكر أحد الحقوقيين لـ”السورية نت” فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه بشكل عام فإن الغالبية العظمى من حالات اللجوء تنتهي بالتوطين، إما من خلال التجنيس أو منح إقامات دائمة للاجئين، مضيفاً أن حالات العودة بعد اللجوء محصور بالصراعات القصيرة، وفي بعض الأحيان متوسطة الأجل.
ولفت الحقوقي إلى أن موضوع التجنيس يعود للدولة نفسها، وقال: “على سبيل المثال اللاجئين الفلسطينيين لم يحصلوا على الجنسية في جميع الدول العربية إلا الأردن”.
ويشار إلى أنه يوجد في تركيا نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، حسب إحصاءات حكومية، ويعيش في مدينة استنبول لوحدها قرابة 330 ألف سوري مسجل بشكل رسمي ومثلهم في شكل غير قانوني، وهناك 9 محافظات فقط لا يقيم فيها السوريون من أصل 81 محافظة.
