أورينت نت-عمر حاج أحمد
بعد سرقة مقدرات سوريا وثرواتها على مدار عقدين، يستعد (رامي مخلوف) ابن خال بشار الأسد لاستكمال سرقة ما بقي من سوريا، عبر بوابة ما يسمى “إعادة الإعمار”.
وتمهيدا لدخول (مخلوف) مرحلة (إعادة الإعمار)، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إنشاء شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” المملوكة له، ويحقّ لهذه الشركة تأسيس شركات مسموح لها أن تُمارس كافة النشاطات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية والزراعية، وهو ما لم تأخذ ميزاتها أي شركة أخرى.
وتُعتبر “راماك” خاصة بكافة شركات رامي مخلوف منذ بداية عمله التجاري والاستثماري في سوريا منذ أكثر من عشرين عاماً، وتمّ تصديق تأسيس شركات عدة بالاسم نفسه تتبع جميعها لرامي مخلوف رغم اختلاف نشاطها الاقتصادي، كان أهمها وأكثرها نفوذا “راماك” الخاصة بالأسواق الحرة والتي سيطرت على كل ما يدخل إلى سوريا، ويحق لهذه الشركات الاستثمار بكافة المجالات وخاصةً المعنيّة بإعادة الإعمار.
وعن استيلاء شركات رامي مخلوف على عملية إعادة إعمار سوريا، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور (عبد الله النهار) لأورينت نت “ساهمت شركات رامي مخلوف المعروفة باسم “راماك” بالسيطرة على مقومات البلد واقتصاده منذ عقود، وها هي الآن تسعى للسيطرة على استثمارات البلد وإعادة إعماره، من خلال تصديق وزارات نظام الأسد لهذه الشركات بحريّة العمل في كافة المجالات، وهذه الميزة لم تُصادق عليها حكومة الأسد لأي شركة سابقة”.
ويُضيف (النهار) “عندما يكون من ضمن بنود عمل شركة راماك للمشاريع التنموية الأخيرة، حق شراء الشركات المساهمة الأخرى أو بعض أسهمها؛ فهذا يعني أن شركة راماك ستبتلع كل شركة تقف بوجهها في مجال إعادة الإعمار أو ستكون شريكتها بهذا العمل، ولذلك يحرم على باقي الشركات السورية العمل دون وجود شركة راماك الجديدة”.
ويوضح الخبير الاقتصادي طبيعة عمل شركة “راماك” الأخيرة، بقوله “حصلت الشركة على كافة ميزات العمل، وبالتالي ستتمكن من السيطرة على كل المشاريع الأساسية والفرعية في إعادة الإعمار، كبناء الوحدات السكنية وتجهيز مواصلاتها وبناء مشاريعها ومعاملها الصناعية وتجهيزها، بالإضافة لتجهيز المشاريع الزراعية واستثمار الغوطتين، وافتتاح البنوك المصرفية، وبالتالي هي المستثمر والمالك الوحيد للبلد”.
شركات وهمية
كثُر في الآونة الأخيرة الحديث عن الشركات القابضة كشركة “دمشق الشام القابضة”، وشركة “أمان دمشق” وشركة “روافد” والعديد من الشركات الأخرى، وكلها معنيّة بإعادة الإعمار وتتبع علناً أو سراً لرامي مخلوف وشركائه.
ويبيّن الحقوقي (كمال صقر) في حديثه لأورينت نت، أنه وبعد العقوبات الأمريكية والأوربية التي فُرضت على رامي مخلوف وشركاته الاستثمارية، خلق الأخير شخصيات تابعة له مالياً واستثمارياً للاستيلاء على تجارة واقتصاد سوريا، عدا عن شركته “راماك” الرائدة بمجالات الاستثمار، وقوانين حكومة الأسد التي تخضع تحت جناحيّ مخلوف؛ فكل هذا ساعده بالاستيلاء أكثر على مقدرات ومشاريع البلد”.
ويوضّح (صقر) علاقة مخلوف بالشركات القابضة التي كثُر الحديث عنها، بقوله “لن يسمح رامي مخلوف المتنفّذ باقتصاد سوريا أن يستثمر البلد أحد غيره، ولذلك أسس بعض الشركات القابضة المساهمة والتي لا سلطة عليها من حكومة الأسد إلا سلطة إدارية محدودة دون رقابة أو مساءلة أو تدقيق، وذلك حسب المراسيم التي أصدرها بشار الأسد بداعي تشجيع الاستثمار في البلد كمرسوم رقم /19/ لعام 2014”.
وذكر (صقر) أن هذه الشركات القابضة التي أسسها رامي مخلوف أو بعض أذرعه كسامر الفوز والقاطرجي، وقّعت على أغلب مشاريع إعادة إعمار دمشق وبعض المشاريع خارجها، بالإضافة للمشاريع الاستثمارية والصناعية الكبرى، ورأسمالها يصل لأكثر من 500 مليار ليرة سورية، ولكن العبرة ليست برأسمال هذه الشركات وإنما بتسهيل نظام الأسد لعمل هذه الشركات القابضة دون غيرها، وتبعيتها لرامي مخلوف بشكلٍ أو بآخر”.
مخلوف والشركات الإيرانية
أصدر بشار الأسد مرسوماً يحمل رقم /66/ لعام 2012، والذي قام بتقسيم غرب وجنوب دمشق لمنطقتين تنظيميتين، الأولى تمتد على بساتين الرازي والمزة والثانية تمتد من المزة حتى كفرسوسة والقدم، حيث حصلت شركات دمشق وأمان القابضتين على أحقية الاستثمار بالمنطقة الأولى، وبعض الشركات الإيرانية على الاستثمار بالمنطقة الثانية.
يقول الخبير الاقتصادي (خالد تركاوي) لأورينت نت “عمل رامي مخلوف على التشارك مع الشركات الإيرانية التي حصلت على حقوق استثمار المنطقة الثانية من المخطط التنظيمي الذي أقرّه المرسوم /66/ لعام 2012، وقدّم مخلوف عبر شركاته وأذرعه الاقتصادية والحكومية كافة التسهيلات للشركات الإيرانية مقابل مساهمته معهم في الأرباح والاستثمار، عدا عن أحقيته باستثمار المنطقة الأولى المتمثلة ببساتين الرازي والمزة، والتي استولى على عقاراتها بثمن بخس بعد هجرة أصحابها الأساسيين كوْن أغلبهم محسوب على المعارضة السورية”.
