أثارت تصريحات أطلقها قياديان في حزب الدعوة مقربان من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن وجود “اتفاق سري” لتحالف ما بعد الانتخابات يجمع الأخير بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وعلى الرغم من نفي، ائتلاف دولة القانون للاتفاق، إلا أن جهات سياسية مقربة من العبادي كانت قد أكدت في حديث سابق لـ”عربي21” أن “العبادي والمالكي، حتما سيتحالفان بعد الانتخابات لأن كليهما من حزب الدعوة الإسلامية”.
وفي حديث لـ”عربي21” قال أحد القياديين في حزب الدعوة اللذين كشفا أمر الوثيقة، النائب جاسم جعفر البياتي، اليوم السبت: “الطرفان نفيا ما تحدثت به ورفضا الكلام عن الموضوع، فلا فائدة من حديثي عنه”.
وأضاف النائب أن “أي حديث في هذا الاتجاه لن يفيد، ما دام هناك رفض رسمي من الطرفين، فإما نحرج نفسنا أو نحرج الآخرين، وكلاهما لا نريده”.
وكان القيادي في حزب الدعوة قد كشف، أمس الجمعة، أن “العبادي والمالكي وقعا على وثيقة كتبت بخط اليد تشير إلى الائتلاف ما بعد ظهور نتائج الانتخابات”.
وأضاف أن “الائتلاف يتضمن الدخول بجميع المقاعد التي يحصل عليها حزب الدعوة بعد الانتخابات من قائمتي النصر ودولة القانون ضمن اكبر كتلة تشكل الحكومة لضمان عدم انشقاق الحزب”.
وأوضح البياتي أن “الاتفاق جرى بحضور جميع قيادات حزب الدعوة والمالكي والعبادي”، مؤكدا أن “الطرفين وقعا على الوثيقة المكتوبة بخط اليد لأحد قيادات الحزب”.
وما يؤكد، حديث البياتي، تصريحات القيادي في حزب الدعوة علي العلاق، حيث قال إن “قائمتي النصر ودولة القانون ستتحالفان بعد الانتخابات وتشكلان الكتلة الأكبر في البرلمان، وأن هذا اتفاق مكتوب ووقع عليه العبادي والمالكي”.
لكن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، قال في بيان صحفي إن “الحديث عن تحالفات بعد الانتخابات النيابية بين كتلة ائتلاف دولة القانون وأية كتل أخرى يُعد سابق لأوانه”.
وعن تصريحات القياديين في تحالف النصر، بزعامة العبادي، قال الموسوي إن “ما يقال عن تحالف ائتلاف القانون وكتل أخرى بعد الانتخابات أمر مرتجل وغير دقيق حسب قوله”.
ولفت إلى أن “دولة القانون مشروعها هو الأغلبية السياسية الدستورية، وهي تفتح أطُر التعاون والتحالف مع الكتل السياسية التي تتفق معها في برنامجها السياسي وطبيعة تشكيل الحكومة الوطنية لاسيما وان لكل تحالف ظروفه وحيثياته”.
وقبل شهر، أعلن حزب الدعوة الإسلامية، عدم الدخول بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات.
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع لقياداته ترأسه نوري المالكي، إن القرارات التي اتخذها تصب في صالح “الدعوة” ووحدة الصف.
وأضاف أن “الحزب لن يدخل بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018”.
وأتاح الحزب لأعضائه بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر.
وسمح بترؤس أي من القوائم الانتخابية لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم القيادية والتنظيمية بعناوينهم الشخصية، بحسب بيان للحزب.
عربي 21
