عمّق هجوم مناصري «الثنائي الشيعي» على المتظاهرين، وسط بيروت، الليلة قبل الماضية، الأزمة اللبنانية، في ظل تعثّر المباحثات السياسية للاتفاق على تشكيل حكومة.
وفيما لم يصدر أي بيان عن «حزب الله» أو «حركة أمل»، ينفي علاقتهما بالشبان الذين هاجموا المتظاهرين، باشرت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في الإشكالات التي نتج عنها إصابة عدد كبير من العسكريين والمدنيين، وتحطيم سيارات ومحال تجارية، والاعتداء على الآمنين وترويعهم.
وارتفعت مساء أمس حدة التوتر في شوارع بيروت، بعد قيام مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» بجولات على الدراجات النارية اقتربت من مكان الاعتصام وسط بيروت، لكن وحدات الجيش اللبناني منعتهم، رغم قيامهم بنحو 5 محاولات لدخول المنطقة، كما أفاد ناشطون.
وفي مدينة صور، في جنوب لبنان، نفذ مناصرو الطرفين جولات مشابهة، حاملين رايات الحزب والحركة، واقتربوا من مكان اعتصام المحتجين في المدينة ذات الغالبية الشيعية، من دون تسجيل صدامات بين الطرفين.
لكن الصدام كاد أن يحصل في بيروت، مع تجمع مناصري تيار «المستقبل» في منطقة قصقص ذات الغالبية السنية في بيروت، الذين حاولوا التصدي للدراجات، لكن الجيش اللبناني تدخل للفصل بين الطرفين، ونشر وحدات إضافية في المنطقة.
إلى ذلك، وصف بيان أصدره مجلس الأمن بعد جلسة مغلقة عقدها أمس، الظرف الحالي في لبنان، بأنه «حرج»، داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة «في وقت ملائم» قادرة على «تلبية تطلعات الشعب اللبناني واستعادة الاستقرار». كما طالب بالمحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات «عبر تجنب العنف».
من جهة أخرى، دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان إلى الإضراب العام، ثلاثة أيام، من أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة، ومعالجة الأزمات، وتعيد الثقة بلبنان في الداخل، ولدى المجتمع الدولي، حسبما أعلنت.
نقلا عن الشرق الأوسط
