تقدم عشرون نائباً ديموقراطياً الاربعاء، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأمريكي.
وصرح النائب الديموقراطي ستيف كوهين “انها مبادرة للتدخل السياسي”، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة.
ينص الدستور في الولايات المتحدة، على ان اقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال اجراء يشمل تصويتاً في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي.
لكن الديموقراطيين يأملون بالتعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية، ويشن هجمات على النساء والإعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ وألقى ظلالاً على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.
وبما ان الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال ان يتم رفض المذكرة في مجلس النواب او حتى عدم التصويت عليها.
لكن كوهين يرى ان هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.
وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالاً من سلطات أجنبية،ا مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” جيمس كومي، بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.
كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية، وعلى ان “يقر بكل وضوح” بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 وعلى ان يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء.
وتابع كوهين انه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وأنها لا تعترض عليها.
من جهتها، علقت عضو الكونغرس جودي تشو “لدينا رئيس يقوض عمداً مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي”.
واجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الأمريكي.
في العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدماً.
من جهة أخرى، تقدم نواب ديموقراطيون مؤخراً بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.
القدس العربي
